مصر تطالب قمة بريكس بتحرك فاعل لتقليص هيمنة الدولار

طالبت مصر دول مجموعة بريكس بضرورة إحراز تقدم في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية، تماشيا مع مبادرة "بريكس" للمدفوعات عبر الحدود والتي اقترحتها روسيا خلال رئاستها عام 2024.

وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمة مصر خلال أعمال قمة مجموعة بريكس السابعة عشرة، التي تستضيفها العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، على الاهتمام البالغ الذي توليه القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين دول المجموعة وخاصة بين البنوك المركزية، وزيادة التمويل المقدم من بنك التنمية الجديد بالعملات المحلية.

واقترحت روسيا خلال رئاستها لبريكس عام 2024 مبادرة "BRICS Clear" لإنشاء نظام تسويات مالية عابر للحدود يعتمد على العملات المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتجنب العقوبات الغربية، وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أزمة الديون التي تواجهها الدول النامية، والتي تسعى مصر لمعالجتها من خلال دعم مبادرات مثل مبادلة الديون بالاستثمارات.

ويعد بنك التنمية الجديد، الذي أسسته بريكس عام 2014، أداة رئيسية لتمويل مشروعات التنمية بالعملات المحلية، مما يقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وسلط مدبولي الضوء في كلمته على عدد من الأولويات والتي تتمثل في تسريع التعاون والتكامل المشتركين لمواجهة التحديات من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة والابتكار، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مشيرا إلى إيمان مصر بضرورة أن تعمل مجموعة بريكس بفعالية على تحسين آلية الدين الدولي لدعم استدامة الديون، بالإضافة إلى دعم إصلاح النظام المالي العالمي لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية.

وشدد على أن التأثير الحقيقي لمجموعة "بريكس" يكمن في قدرتها على خلق المساحة والرؤية اللازمتين لتحقيق مصالح دول المجموعة المشتركة في مجالات متعددة، تلبية لتطلعات الشعوب.

وتستضيف البرازيل القمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو، تحت شعار "تعزيز التعاون في الجنوب العالمي من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة"، وتأتي القمة في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، وتركز على قضايا رئيسية مثل تعزيز التجارة بالعملات المحلية، تطوير نظام دفع عابر للحدود، وتوسيع دور بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.