بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأنه جارٍ العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، تمهيداً لتطبيقه، جدلاً واسعاً عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، بعد الموافقة عليها من مجلس النواب.
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
وفقاً لما ينص عليه الدستور المصري، فإنه بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على التعديلات الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، فإن القانون يتحول تلقائياً إلى قرار نافذ بعد مرور 30 يوماً.
وهذا ما يتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء المصري، حول دخول القانون حيز التنفيذ والعمل على آليات لتطبيق الزيادات الجديدة على الإيجارات السكنية وغير السكنية.
ومع موافقة مجلس النواب المصري، على تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، في بداية شهر يوليو الحالي، فإنه من المتوقع التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية قبل نهاية يوم 1 أغسطس 2025.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً في الجريدة الرسمية، على أن يسري العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ النشر، وبالتالي فإنه من المتوقع بعد نشره في الجريدة الرسمية أن يدخل حيز التنفيذي في منتصف أو نهاية أغسطس 2025.
أما في حالة عدم التصديق عليه خلال فترة الـ30 يوماً، فإنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائياً بتاريخ 2 أغسطس 2025، ثم يبدأ العمل بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر أغسطس.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، على زيادات في القيمة الإيجارية تطبيق فور نفاذ القانون، بالإضافة إلى العمل على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات لعقود الوحدات السكنية، و5 سنوات لعقود المحلات والأنشطة المختلفة.
أما الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، فتقسم كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة «حد أدنى 1000 جنيه».
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف «حد أدنى 400 جنيه».
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف «عند 250 جنيها».
الأنشطة غير السكنية: 5 أضعاف القيمة.
زيادات سنوية بنسبة 15 في المئة تُطبّق بعد ذلك.
إطلاق منصة إلكترونية لتوفير وحدات بديل
من جانبه قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له، إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع الحلول المتكاملة وتوفير البدائل السكنية للمواطنين المتأثرين بالقانون.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين فى توفير وحدات بديلة، مؤكداً التزام الحكومة المصري بتوفير هذه الوحدات قبل الموعد المحدد في القانون.
