أول قرار بشأن دعوى مرتضى منصور لإلغاء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 15 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي، لنظر دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.
وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، قد أقام دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسحب قطعة الأرض المخصصة لفرع النادي الجديد، والتي تبلغ مساحتها 129 فدانًا، لبناء استاد عالمي وفرع متكامل للنادي.
وطالب منصور في دعواه، على وجه الاستعجال، بوقف تنفيذ القرار رقم 1173 لسنة 2025، مع إلغائه وإعادة الأرض إلى النادي وأعضائه وجماهيره.
وعلق مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، قائلًا: "أناشد كل المسؤولين في الدولة إعادة حلم ملايين الزملكاوية بأن يكون لهم استاد باسمهم وفرع جديد للنادي في أكتوبر. أرض الـ129 فدان أنا من تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية على شرائها، وسددت ثمنها بالكامل من تبرعي للنادي، الذي بلغ 200 مليون جنيه".
من جانبها، علّقت وزارة الإسكان على الجدل المثار بشأن قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003، ومنح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 صدر قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم إثبات الجدية في التنفيذ.
وتابعت: في عام 2021 وجّه رئيس الجمهورية بدعم قطاع الرياضة وأعضاء النادي، حيث منحت وزارة الإسكان نادي الزمالك مهلة إضافية مدتها عامان كفرصة أخيرة لإنهاء كافة الإنشاءات واستكمال الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخذ التعهدات اللازمة على النادي بأن تؤول الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بالتنفيذ بدقة.
وأوضح البيان أن المهلة انتهت في 10 نوفمبر 2023، وكانت نسبة إنجاز الأعمال حينها لا تتجاوز 1% من المشروع.
وأشار إلى أنه بتاريخ 4 أبريل 2024، أرسل نادي الزمالك خطابًا تضمن برنامجًا زمنيًا مكثفًا لاستكمال عناصر المشروع مع تعهده بالالتزام بالمدة المحددة التي تنتهي في يوليو 2025، مع إقرار بأن الأرض وما عليها تؤول للجهاز حال عدم الالتزام.
وأضاف البيان: "بالمتابعة الدورية تبين عدم وجود أي تقدم في نسب الإنجاز، مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ".
ولفت إلى أنه في 4 يونيو 2025 تمت مخاطبة نادي الزمالك بأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب قطعة الأرض بما عليها، لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة المقررة، وبناءً عليه صدر قرار السحب في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذه في 19 أغسطس 2025.
واختتم البيان موضحًا أن الخطاب الصادر من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ 4 أغسطس 2025 جاء بعد صدور قرار السحب، وبالتالي فإن الرأي الذي تضمّنه لا يُعتد به، وذلك بناءً على إفادة مستشار رئيس الجمهورية.
