السلطات المصرية تصدر قرارا بحق أسرة السماك بعد أزمة القنصلية بنيويورك

قررت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أفراد متورطين في اعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك، وذلك في خطوة تلت الاحداث التي أثارت غضبا واسعا في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين أكرم السماك (22 عاماً) وعلي أكرم السماك (15 عاما)، وذلك بناء على تجنسهم بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وقد وقع الحادث في أغسطس الماضي أمام مقر البعثة المصرية في نيويورك، حيث حاول الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأمريكية وهم من أصول مصرية (أب مصري وأم روسية هاجرا إلى الولايات المتحدة قبل عقود) تنظيم احتجاج رمزي يطالب بدعم قطاع غزة وفتح معبر رفح.

ووفقا لفيديو متداول على نطاق واسع قام أمن البعثة بالتصدي لمحاولة حصار المبنى، وسحب الشقيقين إلى داخل المقر قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية.

وأفادت شرطة نيويورك بتوجيه تهمة الاعتداء لياسين والاعتداء والخنق لعلي، بناء على إصابات مزعومة لموظفين، لكن المحكمة خففت التهم لاحقا، وأكدت الشرطة أن تدخلها كان قانونيا في حالات الطوارئ بإذن من السفير أو في حالات الشجار.

وينص القانون المصري على إسقاط الجنسية تلقائيا عمن يتجنس بجنسية دولة أخرى دون إذن من رئيس الجمهورية، خاصة إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية أو يتضمن تورطا في أعمال تعتبر اعتداء على السيادة.

ويعتبر أن هذا القرار ليس الأول من نوعه؛ فقد سبق أن أصدرت الحكومة قرارات مشابهة، مثل إسقاط الجنسية عن شقيقين حصلا على الجنسية الإسرائيلية في 2018، أو عن مواطن التحق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية في 2025، بغية الحفاظ على الولاء الوطني.

ويأتي هذا القرار في سياق توترات إقليمية متعلقة بقضية غزة، حيث شهدت بعثات مصر في الخارج احتجاجات، مما دفع السلطات المصرية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، وأثار الحادث جدلًا دوليا، مع اتهامات متبادلة بين العائلة والبعثة، حيث ينوي أكرم السماك مقاضاة البعثة بتهمة "الاحتجاز غير القانوني"، بينما ترى الجهات الرسمية المصرية أن الإجراء كان دفاعاً عن السيادة.

وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن توجيه تعليمات واضحة وصارمة للسفارات المصرية في الخارج بعدم السماح لأي شخص أيا من كان أن يمس أو يلوث صورتها، وقد تم التعامل بحزم مع حالات سابقة، مثل حادثة في هولندا أدت إلى القبض على مرتكبها والتحقيق معه.

وأشار الوزير إلى أن السلطات في بعض دول الاعتماد تعاونت بشكل كامل على توفير الحماية للسفارات، بينما الدول التي "تقاعست" عن توفير التأمين الكامل لسفارات مصر، يجري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، لافتا إلى أن السفارات الأجنبية في القاهرة وسلطات الاعتماد في الخارج تدرك الآن الموقف المصري الحازم فيما يتعلق بعدم المساس بالسفارات المصرية.