«التعليم»: الحضور في المدارس الحكومية يسجل أعلى مستوى منذ 30 عامًا
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا غير مسبوق في تطوير التعليم قبل الجامعي، سواء في البنية التحتية أو جودة العملية التعليمية، موضحًا أن المنظومة تضم أكثر من 25.5 مليون طالب، ونحو 62.6 ألف مدرسة، بالإضافة إلى 1.26 مليون معلم يمثلون الركيزة الأساسية للتعليم في مصر.
وأوضح الوزير أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الحكومية ارتفعت إلى 87.7%، وهي الأعلى منذ ثلاثة عقود، بعدما كانت تتراوح سابقًا بين 9 و15%. وأشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة خطة إصلاح شاملة تضمنت تقليل الكثافات داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين الذي تجاوز 460 ألف معلم، بجانب تطبيق نظام التقييمات التكوينية الأسبوعية والشهرية بدلاً من الاعتماد الكامل على الامتحانات النهائية.
وأضاف عبداللطيف أن الوزارة نجحت في تحديث المناهج الدراسية بالكامل وفقًا للمعايير الدولية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمجلس الثقافي البريطاني، حيث تم إنتاج 94 منهجًا جديدًا للعام الدراسي الحالي، إلى جانب توفير كتب تدريبية مرافقة للكتب الأساسية لأول مرة في تاريخ التعليم المصري.
وأشار الوزير إلى أن مبدأ المساواة بين الجنسين تحقق في نسب الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، موضحًا أن نسبة القيد في التعليم العام والأزهري بلغت 100%، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
كما كشف عن تنفيذ برنامج موسع بالتعاون مع منظمة اليونيسف لمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى الأطفال حتى سن 10 سنوات، شمل أكثر من مليون طالب في عشر محافظات، واستفاد منه نحو 247 ألف تلميذ في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع إلى 20 محافظة للقضاء على ضعف القراءة خلال أربعة أعوام.
وفيما يخص جودة التعليم، أعلن الوزير أن الكثافة داخل الفصول انخفضت للمرة الأولى منذ 30 عامًا إلى أقل من 50 طالبًا، بعد بناء 150 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الماضية، بما يعادل 30% من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للفصول في مصر.
وأكد عبداللطيف أن العام الدراسي تم تمديده من 116 يومًا إلى 173 يومًا لتحسين نواتج التعلم وتقليل عجز المعلمين بنسبة 33%، مشيرًا إلى أن الوزارة طبقت منظومة التقييمات المنتظمة في جميع المدارس الحكومية، بالتزامن مع تعيين 30 ألف معلم والتعاقد مع 160 ألف بالحصة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه الوزير التحية للمعلمين، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من إصلاح تعليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الدولة مستمرة في تطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
