سوريا.. وزير العدل ينفي ما تم تداوله من تصريحات "خطيرة" منسوبة إليه ويحذر من منصات مشبوهة

نفى وزير العدل السوري مظهر الويس صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية من تصريحات نسبت إليه بشأن مشروعية التنسيق مع التحالف الدولي بموجب الشريعة الإسلامية.

وقال الوزير الويس في تدوينة عبر منصة "X" يوم السبت: "أنفي ما تم تداوله عن أي تصريحات منسوبة لي لوسائل إعلامية".

وأكد أنه لم يُجْرِ أي مقابلة ولم يتحدث مع منصة "The Media Line" أو أي وسيلة إعلامية أخرى بشأن الموضوع المذكور.

وأضاف وزير العدل: "نتمنى من جميع الجهات الإعلامية نقل التصريحات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، والحذر من المنصات التي تهدف إلى مجرد السبق الإعلامي أو الفبركة وإثارة البلبلة".

وفي مقابلة نشرها موقع "ذا ميديا ​​لاين"، يقول مظهر الويس إن التعاون المحدود القائم على المصالح والذي يحافظ على السيادة، يمكن أن يدعم قتال سوريا ضد تنظيم "داعش".

وصرح وزير العدل السوري بأن التنسيق بين الدولة السورية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" مشروع في ظل الشريعة الإسلامية، إذا التزم بمبادئ الشريعة وخدم المصلحة العامة.

وحذر مظهر الويس من الخلط بين "الولاء" و"المعاملات الشرعية".

وأوضح أن الشريعة الإسلامية نظام شامل مستمد من القرآن والسنة وما ثبت من أقوال وأفعال النبي محمد يحكم العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك الاجتماعي، ويهدف إلى تحقيق العدل والرحمة والصالح العام.

وأضاف أن الفتوى رأي شرعي رسمي يصدره عالم مؤهل يطبق هذه المصادر على حالات محددة، مشيرا إلى أنه بينما يعبر الحكم الشرعي عن أمر الله، فإن الفتوى تفسّر هذا الأمر في ظروف واقعية من خلال الاستدلال المبني على الأدلة.

وأكد الوايس أن الشريعة الإسلامية تفرق بين الولاء والتعامل العملي، قائلا: "ليس كل تنسيق سياسي أو أمني يعد ولاء"، وحث الناس على أن يستندوا في أحكامهم إلى طبيعة الفعل وأهدافه وليس إلى العاطفة أو التسرع.

ووصف علاقات سوريا مع التحالف بأنها تقتصر على الأمن وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب دون أي تبعية أو فقدان للسيادة، موضحا أن هذا التعاون يخدم المصلحة الوطنية العليا لسوريا في مواجهة "داعش".

وذكر الوزير خلال المقابلة أن الفصائل السورية المقاتلة كانت سباقة في مواجهة "داعش" ورفض أيديولوجيته، مبينا أن تداخل العمليات مع ضربات التحالف لا يدل على تحالف بل على مصالح مشتركة في محاربة عدو مشترك.

وأشار الموقع إلى أن الويس جادل خلال المقابلة، بأن ظهور "داعش" فتح الباب أمام تدخل القوى الكبرى في المنطقة، ودعا إلى تقييم السياسات بناء على نتائجها.

واستشهد بفتاوى سابقة سمحت بالتنسيق المؤقت لتجنب ضرر أكبر، مشيرا إلى عملية "درع الفرات" الحملة العسكرية التركية عام 2016 في شمال سوريا لطرد مقاتلي "داعش" من الحدود وكبح التوسع الإقليمي الكردي.

وأكد أن الحكومة السورية هي وحدها صاحبة الحق في حماية مواطنيها وأراضيها من الإرهاب، مشددا على أن التنسيق مع التحالف يتم وفق شروط صارمة للحفاظ على الاستقلال الوطني ومنع تجدد التدخلات الأجنبية.

وخلص الويس إلى أن على الدولة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تقييم المصالح الوطنية، وحث على الحذر في إصدار الفتاوى ومن التفسيرات التي تشوه الشريعة والموقف الوطني السوري.

ولفت إلى أن سوريا تخرج من حربٍ طاحنة، ولا تزال موطنا لمزيج متنوع من الأديان والمذاهب، مما يجعل التطبيق الصارم للأنظمة القانونية الدينية البحتة أمرا بالغ الحساسية.

وشدد في التصريحات التي نقلها الموقع، على أن سوريا تعمل في إطار قانوني مدني يحمي حقوق الأغلبية والأقليات، مع الحفاظ على مبادئ الإسلام، مما يعكس الطابع الشامل للدولة والتزامها بالوحدة الوطنية في ظل سيادة القانون.