بعد بيان الرئيس.. الديمقراطي الاجتماعي يرفع تقاريره للرئاسة ويطالب بضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات

تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصريحات رئيس الجمهورية بشأن ما شهدته بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أشار إليه الرئيس حول أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.

وقال الحزب في بيان له إنه لم يتقاعس عن أداء واجبه الوطني في متابعة مجريات التصويت، مؤكدًا أنه رصد الخروقات والملاحظات داخل اللجان، وفي محيطها عبر غرفة العمليات المركزية وفروعه في المحافظات، وأصدر خلال الأيام الماضية سلسلة بيانات توثق ما تم رصده.

وأضاف البيان أن المصري الديمقراطي أرسل نسخة كاملة من تقاريره التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيعيد إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة حول ما جرى ميدانيًا.

وجدد الحزب دعوته إلى تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على نسخ رسمية من محاضر الفرز في اللجان الفرعية، باعتبارها خطوة أساسية لحماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي مطالبة قال الحزب إنه سبق طرحها في مذكراته الصادرة في 6 أغسطس و11 نوفمبر.

كما طالب بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة ومنع تكرار المخالفات في الجولات المقبلة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن التزامه السياسي والقانوني يهدف إلى دعم نزاهة العملية الديمقراطية وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم، معتبرًا أن تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين هو الطريق لتقوية الجبهة الداخلية، واستعادة الثقة في جدوى المشاركة السياسية.