اعتماد حركة ترقيات كُبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصر البشري، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعــة لها علي النحو التالي:
- 5573 موظفا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
- 2075 موظفا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
- 343 موظفا بالمحاكم المتخصصة
- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما اعتمد الوزير ترقية (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 على النحو التالي:
- 807 موظفين في تخصص القانون
- 161 موظفا في تخصص التنمية الإدارية
- 118 موظفا في تخصص التمويل والمحاسبة
- 347 موظفا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية
- 950 موظفا من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
واعتمد أيضًا ترقية (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، على النحو التالي:
- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة
وترقية عدد (405) من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:
- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين
- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقًا لمبدأ العدالة المؤسسية.
