بعد رفض دعوى سحبه.. عرض فيلم "الملحد" بالسينمات 31 ديسمبر

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “الملحد” بطولة الفنان أحمد حاتم، عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرا برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”.

ويعرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل.

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص الفيلم أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.

وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.

وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.

واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.

وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».

وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.