دعمًا للاستثمار.. وزير المالية يعلن عن إعفاءات ضريبية واسعة للقطاع الطبي

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن دعمًا مباشرًا للقطاع الطبي ومشروعات الرعاية الصحية، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى توسع في الاستثمارات.

وكشف وزير المالية عن مجموعة من القرارات التي تستهدف تحفيز الاستثمارات في المعدات والأجهزة الطبية، أبرزها:
- إعفاء مداخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة لتخفيف تكلفة الإنتاج والتشغيل.
- عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العارضة والخدمات المؤداة عليها.
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
- زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات بالنسبة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، دعمًا لخطط التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية.

وأكد كجوك أن الهدف من هذه التسهيلات هو تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وتوفير أجهزة طبية بأسعار مناسبة، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والمستشفيات.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء قطاع صحي قوي، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.