18 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية
حددت جنايات المنوفية يوم 18 يناير القادم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية أمام الدائرة الثالثة بـ جنايات شبين الكوم.
وكشف محامي أسرة المجني عليها تفاصيل قانونية مهمة بشأن عدم توجيه الاتهام إلى والدة الجاني في قضية مقتل عروس المنوفية، مؤكدًا أن ذلك جاء لصالح سير التحقيقات وضمان سلامة الموقف القانوني للقضية.
وأوضح المحامي أن السبب الأول لعدم توجيه الاتهام يعود إلى أن والدة الجاني لم تكن موجودة وقت ارتكاب الواقعة، وإنما حضرت بعد حدوث الجريمة، وهو ما ينفي عنها شبهة المشاركة أو التحريض وفقًا لما هو ثابت بالتحقيقات.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في الحرص على عدم حدوث شيوع في الاتهام، مشيرًا إلى أن إدخال أطراف غير ثابت تورطهم بشكل مباشر قد يمنح الدفاع فرصة للمطالبة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة باستعمال الرأفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة عن المتهم الرئيسي.
وأكد محامي أسرة المجني عليها أن اتخاذ هذا المسار القانوني يهدف إلى الحفاظ على قوة القضية وعدم فتح أي ثغرات قد تُستغل لاحقًا، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم في إطار القانون لضمان توقيع أقصى عقوبة على الجاني وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والقضاء.
وقررت النيابة العامة إحالة قضية عروس المنوفية إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب الانتهاء من استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود في الواقعة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.
وجاء في أمر الإحالة أن الواقعة تشكل جناية قتل عمد مقترنة بجناية إجهاض، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم طبقًا لنص المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات، والتي تنص على أن القتل العمد إذا اقترن بجناية أخرى تكون عقوبته الإعدام وجوبيًّا.
وأوضحت النيابة أن الاقتران بين جريمتي القتل العمد والإجهاض في هذه الواقعة كان اقترانًا سببيًا وزمنيًا، حيث اتحد السبب والزمن، ما ينطبق على الحالة محل الاتهام، تمهيدًا للفصل فيها أمام محكمة الجنايات المختصة.
