نائب وزير الكهرباء أمام الشيوخ: حجم خسائر الكهرباء 22 مليار جنيه بسبب السرقات
استعرضت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضاً تفصيلياً أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، التحديات الجسيمة التي تواجه القطاع.
وأكدت أن مشروع القانون الجديد، الذي يعدل بعض أحكام قانون الكهرباء، هو نتاج رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء، وان الأرقام كاشفة عن أزمة "الوصلات غير القانونية"
وأوضحت "مشالي" أن الوزارة تشرف على منظومة هائلة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن القطاع يعاني من انتشار واسع النطاق للوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين الملتزمين وان حجم الخسائر بسبب السرقات بلغ ٢٢ مليار جنيه .
وكشفت أن نسبة الفاقد في الطاقة بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا الفاقد يتوزع بين "جزء فني طبيعي" وآخر ناتج عن السرقات، والذي تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه.
وأفادت نائب الوزير بأن السرقات وحدها تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملي بتحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي. وأكدت أن الإجراءات السابقة لم تنجح في تحقيق الردع الكافي، مما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
من العدادات الكودية إلى "الذكية".
وأشارت مشالي إلى أن الوزارة انتهجت سابقاً مبدأ "العدادات الكودية" كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجي جديد يعتمد على التوسع في "العدادات الذكية" لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائياً أمام أي تلاعب أو سرقة.
ورداً على المخاوف بشأن المساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، طمأنت نائب الوزير أعضاء المجلس بأن القانون يضع فواصل واضحة بين الحالتين؛ حيث يتم تحديد العقوبة وقيمة المحاسبة بناءً على "قدر الأحمال"، مؤكدة وجود تفرقة جوهرية في العقوبات بين الاستهلاك المنزلي المحدود والنشاط التجاري الكثيف.
كما شرحت طبيعة "الدعم التكافلي" المعمول به في شرائح الكهرباء، حيث تتبادل الشرائح المختلفة الدعم فيما بينها. وأوضحت أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع النهائي، لافتة إلى أن قيمة هذا الدعم تصل في بعض الحالات إلى 173 قرشاً لكل كيلووات ساعة، نتيجة الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين.
وفيما يتعلق بهيكلية المرفق، أكدت مشالي أن قطاع الكهرباء لا ينفرد بالخدمة، بل إن مجال الإنتاج بات متاحاً بالكامل أمام الاستثمار الخاص، حيث أن 100% من المشروعات الجديدة تنفذها شركات القطاع الخاص، علاوة على وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل في قطاع التوزيع بمناطق متنوعة.
واختتمت مشالي كلمتها بتأكيد عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة "المسهلين" لعمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على أن جميع المحاضر يجب أن تكون موثقة بـ "الصوت والصورة" لضمان الاعتداد القانوني بها وتحقيق العدالة، وذلك بهدف حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
