إحالة اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية في قضية "البطل يوسف": إهمال جسيم ووفاة ناتجة عن "إسفكسيا الغرق"

في تحرك قضائي حازم، أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، وطاقم الإنقاذ، وعدد من المسؤولين الفنيين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة المقرر انطلاقها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. 

وجاء القرار على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير الجسيم الذي أدى لوفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وتعريض حياة أقرانه من المشاركين في بطولة الجمهورية للخطر.

تقرير الطب الشرعي: 

لا شبهة مرضية والوفاة بسبب "الوقت" حسم تقرير مصلحة الطب الشرعي والتحليل الباثولوجي الجدل حول أسباب الوفاة، حيث أكد أن جسد الطفل يوسف كان خالياً تماماً من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة. 

وأرجع التقرير الوفاة إلى "إسفكسيا الغرق" نتيجة فقدان الوعي عقب نهاية السباق، حيث مكث الطفل في قاع المسبح لفترة زمنية طويلة كانت كافية لامتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب، مؤكداً أن محاولات الإسعاف كانت اجتهادية ولكنها لم تفلح بسبب طول المدة التي قضاها تحت الماء فاقداً للوعي.

كواليس التحقيقات: 

عشوائية في التنظيم وغياب الخبرة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت صادمة، حيث تبين أن أغلب القائمين على إدارة اتحاد السباحة يفتقرون للخبرة الفنية والدراية بالقواعد التنظيمية، فضلاً عن سوء اختيار الكوادر المؤهلة. وأكدت شهادات أولياء الأمور والمحاكاة التصويرية وجود حالة من العشوائية في تنظيم البطولة، وعدم تناسب أعداد السباحين مع قدرة المسابح الاستيعابية، مما أدى إلى غياب الرقابة الفعالة وتأخر اكتشاف سقوط الطفل في القاع.

إجراءات إدارية ومساءلة لنادي الزهور

 لم يتوقف الأمر عند المحاكمة الجنائية، بل أمرت النيابة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ إجراءات إدارية رادعة ضد اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، لمخالفتهما القرارات الوزارية الخاصة بسلامة الرياضيين (القرار رقم 1642 لسنة 2024).

نعي ورسالة للمجتمع الرياضي

 نعت النيابة العامة ببالغ الحزن "البطل يوسف"، واصفة إياه بمثال للجد والاجتهاد. واختتمت بيانها بتوجيه نداء شديد اللهجة للمجتمع الرياضي، بضرورة الالتزام الصارم بتدابير السلامة وتوفير بيئة آمنة تحمي أرواح الرياضيين، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تقصير يمس أمن وسلامة أبناء الوطن.