تحديد 10 مارس لمحاكمة "مستريح السيارات" بتهمة غسل 2 مليار جنيه عقب تسلمه من الإنتربول
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 10 مارس المقبل لانطلاق أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال "أمير الهلالي"، الشهير بـ "مستريح السيارات"، وذلك في قضية اتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 2 مليار جنيه، تم جمعها من ضحايا النصب والاستيلاء تحت مزاعم استيراد سيارات بأسعار مخفضة.
رحلة السقوط: من الهروب إلى الاسترداد
جاء قرار المحكمة بعد نجاح جهود الدولة في استرداد المتهم من الخارج، حيث:
التنسيق الدولي: قامت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالتنسيق مع الإنتربول المصري والجهات القضائية بدولة الإمارات لإعداد أمر قبض دولي وطلب تسليم رسمي.
القبض والترحيل: أسفرت الجهود عن ضبط المتهم وترحيله إلى البلاد عقب فترة وجيزة من هروبه، ليتم عرضه على النيابة المختصة ومواجهته بجرائمه.
تفاصيل القضية والأحكام السابقة
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل صفته التجارية لإيهام المئات من المواطنين بقدرته على توفير سيارات بأسعار تنافسية، مما مكنه من جمع مبالغ مالية طائلة بلغت ملياري جنيه قبل فراره.
حكم أول درجة: كانت محكمة الجنح قد أصدرت حكماً سابقاً بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة 300 ألف جنيه في شق النصب والاستيلاء.
الجناية الحالية: تنظر المحكمة الاقتصادية في الجلسة المقبلة الشق الخاص بـ "غسل الأموال"، وهي التهمة التي تسعى النيابة من خلالها لتتبع مسار الأموال المنهوبة لضمان استرداد حقوق الضحايا.
