تأجيل محاكمة "مفتشي الآثار" في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل جلسات محاكمة مفتش آثار وآخرين إلى دور الانعقاد الثالث من شهر يناير المقبل، وذلك في القضية المتعلقة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى خارج البلاد.
وتعود وقائع القضية إلى استغلال المتهمين لمواقعهم الوظيفية داخل مخازن متحف الحضارة، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مقتنيات أثرية كانت بعهدة زملائهم، مستغلين في ذلك ثغرات في إجراءات التأمين داخل المتحف.
وكشفت التحقيقات عن مخطط احترافي لإخفاء الجريمة، حيث قام المتهمون بالتعاون مع طرف ثالث بصناعة نماذج مقلدة ومطابقة تماماً للقطع الأصلية ووضعها مكانها في المخازن لتضليل لجان الجرد.
وشملت القطع المختلسة 363 قطعة من عهدة موظفين آخرين، بالإضافة إلى 7 قلادات وقطعتين أثريتين كانت بعهدة المتهم الأول مباشرة، ليتم بعد ذلك تهريب هذه الكنوز التي لا تقدر بثمن إلى خارج البلاد بالتعاون مع وسطاء مجهولين.
وتضمن قرار الاتهام توجيه تهم الاختلاس، والتزوير عبر تقليد آثار وطنية، والاستيلاء على ممتلكات عامة، وتهريب آثار مصرية للخارج بالمخالفة للقانون.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا التعدي على التراث الوطني، حيث كشفت أوراق التحقيق عن كيفية استبدال 361 قطعة أثرية بنماذج زائفة قبل تهريب الأصول، وهو ما دفع النيابة العامة للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لخيانتهم الأمانة الوظيفية والمساس بتاريخ البلاد.
