أزمة انتخابية في حلوان.. طعن رسمي يطالب بوقف اعتماد النتيجة

تقدمت النائبة السابقة دينا عبد العزيز بطعن على قرار إعلان فوز مرشحي دائرة حلوان في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن القرار جاء مخالفًا للقانون لعدم حصول من تضمنهم الإعلان على الحد الأدنى من الشرعية الانتخابية المنصوص عليها قانونًا والمقدرة بـ 5٪ من أصوات المقيدين بالجداول الانتخابية وفقا للمادة ٢٤ من القانون رقم ٤٦ لسنه ٢٠١٤.

وبحسب المستند الذي حصلت "الرئيس نيوز" على نسخة منه والصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات (المدون عليه بيانات الاعتماد ورقم الكود الخاص بالملف)، فإن الطعن يستند إلى أن الإعلان النهائي للنتيجة صدر رغم أن بعض الأسماء الواردة به لم تستوفِ النسبة القانونية اللازمة لإعلان فوزه، ما يجعل القرار - وفقًا للطاعنة - قابلًا للبطلان لافتقاده للسند القانوني.

وقالت النائبة دينا عبد العزيز لـ"الرئيس نيوز" إن فلسفة المشرع من المادة ضمانة أن المرشح الواحد قد حصل على الحد الأدنى من الرضاء المجتمعى التى تؤهله لتمثيل الناخب فى مجلس نيابى من مهامه إصدار التشريعات ومحاسبة الحكومة والتى تصل لسحب الثقة منها وغيرها من المهام التي تتطلب ضمانة شرعية هذا الشخص المنتخب وهو ما ينسحب تلقائيا على حالة التنافس، وإلا فنحن أمام قانون مخالف لمباديئ الدستور الأساسية من المساواة وعدم التميز، مشيرة إلى أن الكتلة التصويتية للدائرة  ٨٢٨٤٣٠ فيما بلغت النسبة التى حصل عليها من تضامنهم قرار الفوز تتراوح ما بين 3٪ ل 3.7%.

وأضافت أن عدم الالتزام بالحد الأدنى من النسب يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لذا طالبت بإلغاء القرار أو الإحالة للمحكمة الدستورية لعدم دستورية المواد ٢٣ و٢٤ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ الخاص بمجلس النواب.