منازعتان جديدتان أمام المحكمة الدستورية لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

أقام المحامي يحيى وفا منازعتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، حملتا رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47، المنازعة الأولى تختص بالإيجارات غير السكنية، والثانية بالسكنية.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.

وقال المحامي سامي البتانوني أحد مقيمي الطعن، أنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية  والمحاولة إليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك  للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرًا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.