«المصريون بالخارج لا يجوز معاملتهم كمهربين».. إسلام التلواني يطالب بمراجعة رسوم الهواتف المحمولة
أكد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب، أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب يُعدان هدفًا وطنيًا مشروعًا، ولا خلاف على حق الدولة في حماية اقتصادها القومي ودعم الصناعة المحلية، إلا أن آليات تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج.
الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية
وأوضح النائب أن الهاتف المحمول لم يعد من الكماليات، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة رئيسية للعمل والتعليم والحصول على الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن تحميل المواطن أعباء مالية مرتفعة على هاتفه الشخصي، دون تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بمبادئ العدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية.
المصريون بالخارج يستحقون معاملة خاصة
وشدد التلواني على أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم النقدية المستمرة، مؤكدًا أن الدستور ألزم الدولة برعاية مصالحهم وربطهم بالوطن، وهو ما يستوجب مراعاة أوضاعهم الخاصة وعدم مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.
دعوة لمراجعة آليات تطبيق القرار
ودعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى مراجعة آليات تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا تُرهقه بأعباء غير مبررة.
