لجنة اتصالات النواب: فرض غرامات على "أطفال السوشيال ميديا" صعب التطبيق والحل في المنصات
علقت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على المقترحات المطالبة بفرض غرامات مالية على الأطفال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التوجه يواجه تحديات تقنية وإجرائية تجعل تنفيذه على أرض الواقع "بالغ الصعوبة".
النموذج الأسترالي: المسؤولية على الشركات لا الأفراد
وفي سياق مقارنتها بالتجارب الدولية، أشارت "عبد الناصر" إلى أن دولاً مثل أستراليا قد تبنت منهجاً مختلفاً؛ حيث يتم توجيه العقوبات والغرامات المالية إلى شركات السوشيال ميديا نفسها، وليس المستخدمين صغار السن. وأوضحت أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق هذه المنصات لتطوير آليات تمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير مناسب أو التعرض لمخاطر رقمية.
ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي
شددت وكيل لجنة الاتصالات على أن الوضع الحالي للفضاء الإلكتروني يتطلب تنظيماً حازماً، مؤكدة على النقاط التالية:
الضبط والترخيص: لا يمكن ترك المجالات العلمية والمعرفية على المنصات دون ضوابط أو تراخيص تضمن دقة المعلومات.
الحوار المجتمعي: طالبت بفتح نقاش موسع يشارك فيه الخبراء وأولياء الأمور للوصول إلى صيغة متوازنة لحماية الأطفال.
الحقوق الرقمية: أكدت على أهمية تبني نموذج يحمي النشء دون انتهاك حقوقهم الرقمية أو فرض أعباء قانونية يعجزون عن الوفاء بها.
