الحكومة اللبنانية تحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله ووزير العدل يعلن بدء خطة لنزع السلاح
أعلنت الحكومة اللبنانية، في قرار تاريخي صدر مساء اليوم الاثنين، حظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله، معتبرة إياها "خارجة عن القانون". وجاء القرار بتوافق وزاري شمل وزراء حركة "أمل"، رغم اعتراض وزراء الحزب الذين لم ينسحبوا من الجلسة، مما أضفى الصبغة الرسمية على إقرار القرار داخل مجلس الوزراء.
إجراءات أمنية لملاحقة المسلحين
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن الجيش اللبناني تلقى تعليمات مباشرة بملاحقة أي جهة أو فرد يشارك في عمل عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتهم عناصر حزب الله. وأوضح نصار أن الدولة وضعت خطة واضحة لنزع السلاح، مشدداً على أن أي نشاط عسكري للحزب بات يعرّض المشاركين فيه للمساءلة القانونية والقضائية.
تحذيرات من الانزلاق لصراع إقليمي
وأرجع وزير العدل خلفيات القرار إلى خطورة انخراط الحزب في الحرب الحالية لصالح أطراف إقليمية، مؤكداً أن هذا التوجه يزج بلبنان في صراعات لا تخدم مصلحته الوطنية، ويهدد أمن وسلامة سكان الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بشكل مباشر. وأضاف أن الشارع اللبناني، بما في ذلك القواعد الشعبية للحزب، لم يعد يتقبل "مغامرات عسكرية" تكرر مآسي المواجهات السابقة.
حصر نشاط الحزب في العمل السياسي
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قصر نشاط حزب الله على "العمل السياسي" فقط، مؤكداً رفض الدولة القاطع لأي عمل عسكري خارج المؤسسات الرسمية مهما كانت المبررات.
ويأتي هذا التصعيد السياسي الداخلي في وقت تشهد فيه البلاد توتراً ميدانياً حاداً، عقب رشقات صاروخية أطلقها الحزب نحو شمالي إسرائيل، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف استهدف الضاحية الجنوبية ومناطق متفرقة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
الموقف تجاه التصعيد الميداني
وبالتوازي مع هذه القرارات الداخلية، أدان وزير العدل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتفادي انزلاق البلاد إلى مواجهة شاملة، مع التشديد على أن وحدة القرار العسكري هي الضمانة الوحيدة لحماية لبنان.
