ضبط 31 طنًا من البضائع المهربة من خارج البلاد خلال شهرين
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.
وتمكنت شرطة التموين من ضبط العديد القضايا التموينية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين خلال العام الجاري بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الجهود وتفعيل الأداء الأمني بمفهومه الشامل، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً المتعلقة بجرائم الغش والاستغلال والتلاعب بأقوات المواطنين، ومواجهة كل ما يخل بحقوق المستهلك وحفاظاً على الاقتصاد القومي، وضبط المخالفين من مرتكبي تلك الجرائم.
وشملت هذه القضايا في مجال قضايا السلع المهربة من خارج البلاد بصورة غير شرعية ضبط "418" قضية بمضبوطات بلغت 31 طنًا في عام 2014 مقابل 906 قضية في عام 2015 الجاري بمضبوطات 10 أطنان بنسبة زيادة قدرها 116 %.
كما أسفرت هذه الجهود في مجال قضايا المصوغات الذهبية والفضية المهربة من خارج البلاد، وغير المدموغة بدمغات حكومية عن ضبط 24 قضية بمضبوطات 8 كجم في عام 2015 مقابل عدم ضبط أي قضية في عام 2014 المنصرم، وفي مجال قضايا السلع الواردة من الخارج ولم تحصل على إفراج جمركي وتم تسريبها، تم ضبط 29 قضية بمضبوطات بلغت 145 طنًا "151101 وحدة" مقابل ضبط "10" قضايا بمضبوطات بلغت "11270 وحدة" في عام 2014.
أما في مجال قضايا المواد البترولية، نجحت شرطة التموين في عام 2015 في ضبط ألف و60 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 5 ملايين و843 ألفًا و300 لتر بنزين وسولار و16 ألفًا و690 إسطوانة بوتجاز مقابل ضبط 672 قضية بمضبوطات بلغت 5 ملايين و386 ألفا و365 لتر بنزين وسولار و16 ألفا و741 إسطوانة بوتجاز أي بزيادة قدرها 57 % في عدد القضايا عن العام الماضي و8 % زيادة في كمية المضبوطات.
وفي مجال قضايا غش السلع الغذائية، تمكنت شرطة التموين في ضبط ألفين و800 قضية في عام 2015 مقابل ألف و743 قضية في العام الماضي أي بنسبة زيادة قدرها 60 % عن العام الماضي وضبط في مجال قضايا القمح والدقيق والمخابز والمجمعات 3 آلاف و963 قضية في عام 2015 مقابل 5 آلاف و922 قضية في العام الماضي أي بنسبة زيادة قدرها 33 % في كمية المضبوطات.
وفي مجال قضايا الألعاب النارية، نجحت شرطة التموين في ضبط ألف و303 قضايا بمضبوطات بلغت مليونًا و280 ألفًا و735 وحدة في عام 2015 مقابل ضبط 511 قضية بمضبوطات 3 ملايين و141 ألفًا و190 وحدة ألعاب نارية في العام الماضي أي بزيادة قدرها 190 % في عدد القضايا عن العام الماضي.
وقد حققت تلك الجهود نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وكان لها مردود إيجابي لدى المواطنين نحو الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.
