أحكام بالمؤبد والسجن لأخطر عصابة تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب تأهيل بإحدى المحافظات، بعد تورطه في تسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وجاء ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على هيبة الوظيفة العامة ومواجهة صور الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين.

تزوير مستندات للحصول على امتيازات ذوي الهمم

وكشفت التحقيقات أن المتهم أبرم اتفاقًا مع عدد من الأشخاص لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام مستندات ومحررات رسمية مزورة، نُسب صدورها إلى بعض المستشفيات الحكومية.

وهدفت تلك الإجراءات إلى تمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المخصصة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الاستفادة من معاش “تكافل وكرامة”.

أحكام قضائية رادعة ضد المتهمين
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، جرى عرض المتهمين على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأثبتت تورطهم في جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، إلى جانب التهرب الجمركي.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد بحق مدير مكتب التأهيل، فيما عاقبت 66 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 10 و15 عامًا.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بسداد تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية التي تم التهرب من سدادها.

الرقابة الإدارية تحذر من التلاعب بالخدمات الحكومية
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، محذرة من الانسياق وراء محاولات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة.

وشددت الهيئة على استمرارها في اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يستغل وظيفته العامة أو يضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.