14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة
حددت محكمة الاستئناف جلسة 14 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين، في اتهامهم بواقعة مشاجرة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وقالت النيابة العامة إنها أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص لارتكاب جريمة.
بلاغ من صاحب معرض سيارات
وأوضحت النيابة أنها تلقت بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات يفيد بتعرضه لاقتحام من قبل المتهم صبري نخنوخ وآخرين، على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأضافت التحقيقات أن تحريات الشرطة أكدت صحة الواقعة، وثبت تشكيل المتهمين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، وباستخدام الأموال والأسلحة في تنفيذ جرائمهم.
وعقب ذلك، صدر قرار بضبط وإحضار المتهمين، وإذن بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له، حيث تم ضبطهم واستجوابهم، وقررت النيابة حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهم لاحقًا.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، إلى جانب أجهزة اتصال غير مرخصة، وقطع أثرية.
كما أسفر فحص الهواتف عن تسجيلات تشير إلى وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب، وإكراه على توقيع مستندات، فضلًا عن حيازة أسلحة وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة، وما زالت التحقيقات مستمرة.
التحفظ على الأموال ومنع السفر
وقررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف فيها، إلى جانب إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار تتبع عائدات النشاط الإجرامي المزعوم، والتحقيق في شبهة غسل الأموال.
وأكدت النيابة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع محل الاتهام.
