"إرهاب شوارع".. أول تعليق برلماني على حادث دهس بائعة الشاي
في أول تعليق برلماني على المأساة التي هزت الرأي العام المصري إثر دهس بائعة شاي، طالب نائب بالبرلمان بتغليظ العقوبات على أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم القصر بقيادة السيارات.
وحذر النائب علاء عبد النبي من تحول المركبات إلى أدوات قتل متنقلة في الشوارع، ومشددا على ضرورة مواجهة ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات بوقفة حاسمة من الدولة والمجتمع.
وأدان عضو مجلس النواب المصري واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، معتبرا أن الحادث يمثل مأساة إنسانية وجريمة مكتملة الأركان تستوجب وقفة حاسمة من جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة ظاهرة قيادة الأطفال والقصر للسيارات.
وقال عبد النبي، في بيان له، إن السماح للأطفال بقيادة المركبات لم يعد مجرد مخالفة مرورية عابرة، بل تحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين بشكل يومي، مشيرا إلى أن السيارات أصبحت في أيدي بعض القصر أدوات قتل متنقلة في الشوارع والطرق العامة.
وأضاف أن السن القانونية المحددة للحصول على رخصة القيادة عند 18 عاما لم توضع عبثا، وإنما لضمان توافر الحد الأدنى من النضج والوعي وتحمل المسؤولية لدى قائد المركبة، مؤكدا أن تجاوز هذه الضوابط يفتح الباب أمام كوارث إنسانية متكررة يدفع ثمنها الأبرياء.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى عن هذه الوقائع، لافتا إلى أن السماح لقاصر بقيادة سيارة يعكس حالة من الاستهتار وعدم الإدراك لحجم المخاطر المترتبة على ذلك، مؤكدا أن ما يراه البعض نوعا من التدليل للأبناء قد يتحول إلى سبب مباشر في إزهاق الأرواح وتدمير مستقبل أسر كاملة.
وطالب النائب علاء عبد النبي بضرورة تغليظ العقوبات الموقعة على أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم القصر بقيادة السيارات، لتشمل الحبس الإلزامي والغرامات المالية الكبيرة بحق مالك المركبة، مع اعتبار هذه الوقائع من قبيل الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى الوفاة، بما يحقق الردع المطلوب ويحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
وأكد أن حماية أرواح المواطنين تستوجب تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي ممارسات تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر، مشددا على أن وقف نزيف الأرواح في الشوارع يبدأ من تحمل كل طرف لمسؤولياته القانونية والأخلاقية.
