نائب: الحكومة ترى دعم الفقراء بعين الصقر ودعم الأغنياء بعين كفيف

وجه النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب فلسفتها في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/ 2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال النائب: رقمين فقط يلخصان جوهر الخلاف، مشيرا إلى أن الحكومة تخصص 178 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية، وتعتبره سبب الأزمة وأكبر عبء على الموازنة، وفي المقابل، رصدت 2420 مليار جنيه لسداد فوائد الدين، وهو ما يعادل نصف مصروفات الدولة و14 ضعف مخصصات دعم السلع.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة تصف دعم الفقراء بأنه "إهدار للمال العام"، بينما تطلق مسميات "شيك" على دعم الأغنياء مثل "حوافز استثمار وإعفاءات ضريبية".

وتسائل عضو مجلس النواب، عن جدوى إعادة النظر في الدعم، قائلًا: "نحتاج مراجعة كل أشكال الدعم، هناك مواطن يحصل على دعم لكي يأكل، وآخر يحصل على دعم لزيادة أرباحه".

وشدد النائب على ضرورة ترشيد الدعم الموجه للأغنياء، ومساءلة كل مستثمر حصل على دعم طاقة أو إعفاءات ضريبية أو أراضٍ مخفضة عن العائد الدولاري وفرص العمل التي وفرها.

وتابع عضو مجلس النواب: "الحكومة ترى الدعم الموجه للفقراء بعين الصقر، والدعم الموجه للأغنياء بعين كفيف"، معلنا رفضه للموازنة العامة للدولة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تحولات اقتصادية عميقة وتحديات غير مسبوقة فرضت ضغوطًا كبيرة على مختلف الدول، وأعادت تشكيل أولويات النمو والتنمية.

وأوضح أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها التنموية بثبات، مستندة إلى رؤية واضحة تؤكد أن التنمية ليست خيارًا مؤجلًا أو مرهونًا بتحسن الظروف، وإنما هي المسار الحقيقي لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن المواطن المصري ظل شريكًا أصيلًا في معركة الإصلاح والبناء، ومن حقه أن يلمس انعكاس ذلك في جودة الخدمات وتحسن مستوى المعيشة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن توصيات اللجنة ركزت على أهمية استمرار دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب ضرورة استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لما تمثله من نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمشروعات
وشدد على أهمية رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستثمارات العامة لا يقل أهمية عن تنفيذها، وأن القيمة الحقيقية لأي مشروع تكمن في استدامته وقدرته على تقديم خدمة فعالة للمواطنين على المدى الطويل.

وأشار الدكتور أحمد شلبي إلى أن أفضل الموازنات هي التي تحقق التوازن بين طموحات الدولة واحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن اتخاذ مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة كان ضرورة حتمية، رغم التحديات العالمية.

وأوضح أن الدولة المصرية، في الوقت الذي انشغلت فيه دول عديدة بإدارة الأزمات، كانت تمضي في بناء قدراتها الاقتصادية وتطوير بنيتها التحتية وتوسيع نطاق العمران، بما أسهم في تعزيز قدرتها على الصمود أمام المتغيرات العالمية.

استمرار مسيرة البناء والإصلاح
وأعلن الدكتور أحمد شلبي موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، دعمًا لاستمرار مسيرة البناء والإصلاح، وانحيازًا للمواطن المصري الذي يستحق المزيد من الخدمات والفرص وحياة أكثر استقرارًا وكرامة.