محكمة الجيزة تفصل غدًا في استئناف المتهمة بدهس "بائعة الشاي" بحدائق الأهرام

تتجه الأنظار إلى المحكمة المختصة غدًا، مع نظر الاستئناف المقدم من المتهمة “جودي” على قرار تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”دهس بائعة الشاي” بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، والتي أسفرت عن وفاة هدير وإصابة سيدة أخرى.

ويثير نظر الاستئناف تساؤلات عديدة حول السيناريوهات القانونية المحتملة التي قد تنتهي إليها الجلسة، في ظل استمرار تحقيقات النيابة العامة واستكمال فحص الأدلة وسماع الشهود.

ما الخيارات المتاحة أمام المحكمة؟
أمام المحكمة عدة بدائل قانونية عند نظر الاستئناف، أبرزها تأييد قرار تجديد الحبس الصادر بحق المتهمة إذا رأت توافر مبررات الحبس الاحتياطي واستمرار الحاجة إليه لحسن سير التحقيقات.

كما يجوز للمحكمة إلغاء قرار الحبس والإفراج عن المتهمة بضمان مالي أو بأي تدبير احترازي آخر إذا تبين لها عدم وجود مبررات كافية لاستمرار حبسها.

وفي بعض الحالات قد تقرر المحكمة استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا، مثل إلزام المتهمة بالحضور الدوري إلى قسم الشرطة أو عدم مغادرة محل إقامتها.

التحقيقات وأدلة الاتهام

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن الحادث أسفر عن وفاة بائعة الشاي وإصابة أخرى أثناء تواجدهما بمكان عملهما بمنطقة حدائق الأهرام.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال المصابة وعدد من شهود العيان.

وبحسب التحقيقات، أيدت أقوال الشهود ما جاء بأقوال المتهم الأول بشأن هوية قائد السيارة وقت وقوع الحادث، فيما تواصل النيابة مراجعة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة.

اتهامات تواجه المتهمين
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وإتلاف ممتلكات الغير، وقيادة سيارة دون ترخيص.

كما وُجهت للمتهم الأول ووالده تهمة تمكين المتهمة الثانية من قيادة السيارة رغم عدم حصولها على رخصة قيادة، فيما واجه الأب اتهامًا إضافيًا بتعريض طفل للخطر.

ماذا بعد جلسة الاستئناف؟
إذا أيدت المحكمة قرار الحبس، تستمر المتهمة رهن الحبس الاحتياطي لحين استكمال التحقيقات أو صدور قرارات جديدة بشأنها.

أما في حال قبول الاستئناف وإلغاء الحبس، فقد يتم إخلاء سبيلها مع استمرار التحقيقات، حيث لا يعني الإفراج انتهاء الاتهامات أو غلق ملف القضية.

وفي جميع الأحوال، تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وسماع الشهود ومراجعة التقارير الفنية، تمهيدًا لاتخاذ قرارها النهائي بشأن إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة أو التصرف في القضية وفق ما تسفر عنه الأدلة.