مفاجأة جديدة.. مصر ترفع مستهدف احتياطي النقد الأجنبي إلى 7.7 مليار دولار
تتحرك مصر لتعزيز قدرتها على مواجهة احتياجاتها من العملات الأجنبية خلال العام المالي الحالي، في ظل استمرار التركيز على دعم الاحتياطيات الدولية وتوفير موارد تمويل كافية لتغطية الالتزامات الخارجية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وسط مستهدفات جديدة تشير إلى رفع قيمة الزيادة المطلوبة في احتياطي النقد الأجنبي مقارنة بالتقديرات السابقة.
مستهدف جديد لاحتياطي النقد الأجنبي
تستهدف مصر زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وهو مستوى يتجاوز بشكل كبير المستهدف السابق البالغ نحو 1.3 مليار دولار، وفق وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
ويعكس رفع المستهدف توجهًا نحو تكوين هامش أمان أكبر من العملات الأجنبية، خاصة في ظل احتياجات الاقتصاد إلى موارد دولارية لتغطية الواردات والالتزامات الخارجية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع تقلبات الأسواق.
وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد وصل إلى نحو 55.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، رغم انخفاض قيمة أرصدة الذهب، مستفيدًا من مشتريات العملات الأجنبية التي جرت خلال يناير ويونيو 2026.
فجوة تمويلية تقترب من 10 مليارات دولار
وفي المقابل، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، تتضمن نحو 2.1 مليار دولار تمثل الفارق بين احتياجات التمويل الخارجي ومصادره، إلى جانب 7.7 مليار دولار مخصصة لمستهدفات بناء الاحتياطي.
وتصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينها 20.6 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري، ونحو 11.9 مليار دولار لسداد الديون الخارجية.
مصادر متنوعة لتعزيز السيولة الدولارية
وتتوزع مصادر التمويل المتوقعة بين 11.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و7 مليارات دولار من تدفقات الأموال الساخنة، إضافة إلى 9.6 مليار دولار في صورة قروض متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 3 مليارات دولار بالاعتماد على الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وفي هذا الإطار، يواصل البنك المركزي المصري خطته لبناء احتياطي النقد الأجنبي من خلال آليات تعتمد على السوق، تشمل مزادات الدولار وعمليات الشراء المباشر من السوق، بما يدعم مستويات السيولة الأجنبية ويعزز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
