بعد موافقة البرلمان.. 750 جنيهًا زيادة شهرية للعاملين بالدولة

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون يتضمن حزمة من المزايا المالية للعاملين بالدولة، في مقدمتها زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب منح مزايا جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن إجراءات تحسين دخول العاملين اعتبارًا من يوليو 2026.

زيادة الحافز الإضافي

ونص القانون على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.

كما يستفيد من هذه الزيادة من يتم تعيينهم بعد تاريخ العمل بالقانون، على أن يُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وفقًا للنظام الوظيفي المطبق على كل فئة.

منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام

وتضمن القانون أيضًا منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، وتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح القانون أن المنحة تُحسب وفق القواعد المنظمة للعلاوة السنوية داخل كل شركة، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مالي مقطوع.