لا تضيع حقك.. خطوات التظلم لإعادة بطاقات التموين من الحذف واسترداد الدعم
يتصدر البحث عن آليات تقديم تظلمات بطاقات التموين وإعادة تفعيل الصرف المتوقف اهتمامات ملايين الأسر المصرية، تزامناً مع مناقشات موسعة بداخل أروقة مجلس النواب (عبر لجنتي الاقتصادية والزراعة) بشأن منظومة تنقية الدعم، واستبعاد الحالات المرتبطة بمخالفات البناء أو سرقة التيار الكهربائي.
وفي هذا الصدد، حسم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار، مؤكداً أن الوزارة تعد "جهة تنفيذية" للقرارات المنظمة والمعايير القومية وليست جهة اتخاذ قرار الاستبعاد بشكل منفرد، مشدداً على أن تقديم التظلمات متاح ومكفول قانوناً لكل مواطن يثبت استحقاقه الفعلي للدعم.
بشرى للمواطنين: إعادة التفعيل وصرف تعويض مالي
بطاقات التموين .. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آلية عادلة لحماية حقوق المواطنين؛ حيث إنه في حال فحص التظلم وثبوت أحقية الأسرة وجدية موقفها القانوني، يتم اتخاذ الإجراءات التالية فوراً:
إعادة إدراج البطاقة: تفعيل البطاقة التموينية مجدداً وإعادتها إلى سيستم الصرف الذكي للسلع والخبز.
صرف تعويض بأثر رجعي: صرف كافة المستحقات التموينية المتأخرة عن فترة التوقف السابقة، وفقاً للضوابط والأنظمة المالية المقررة.
خطوات تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين المحذوفة:
أتاحت الوزارة تحديث البيانات إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية، في حين يتم تقديم طلبات التظلم ورقياً عبر المكاتب المطورة بـالمحافظات وفق الخطوات الرسمية التالية:
الخطوة الأولى: التوجه المباشر إلى مكتب التموين التابع له حيز سكن المواطن، مع ضرورة إحضار (بون صرف الخبز أو السلع) الأخير، والذي يُدون في أسفله سبب الإيقاف أو الحذف التلقائي.
الخطوة الثانية: تقديم ملف يحتوي على كافة المستندات الرسمية الداعمة للحالة (مثل: شهادات من شركة الكهرباء تفيد سلامة العداد، أو ما يثبت عدم انطباق معايير الاستبعاد).
الخطوة الثالثة: يقوم مكتب التموين بتسجيل التظلم وإرساله إلى الفحص الفني والمراجعة الرقمية بقطاع الرقابة والتوزيع.
الخطوة الرابعة: عقب المراجعة والتأكد من صحة المستندات، يُصدر قرار التفعيل وتخطر الأسرة لإعادة ضرب البطاقة بماكينات الصرف.
تحركات البرلمان لضمان عدالة التنقية بـالمحافظات
طالب نواب باللجان النوعية بضرورة التوسع في قبول التظلمات، وتبسيط الدورة المستندية لتحديث البيانات، مشددين على أهمية مراجعة ملفات استبعاد المخالفين بمرونة لمنع معاقبة الأسر المستحقة فعلياً أو التسبب في أعباء إضافية للمواطنين، مؤكدين أن الهدف الأسمى هو ضبط التوزيع العادل للموارد وليس الحذف العشوائي.
