التموين في مرمى البرلمان.. تحرك عاجل بعد استبعاد آلاف المواطنين من الدعم
شهد مجلس النواب تحركًا عاجلًا على خلفية شكاوى متزايدة بشأن الوقف العشوائي لبطاقات التموين واستبعاد مواطنين من منظومة الدعم، حيث تقدم النائب عمر وطني بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، مطالبًا بوقف إجراءات الحذف التي طالت مستحقين للدعم، وإعادة مراجعة قواعد تنقية البطاقات التموينية بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق الأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، أن الأيام الماضية شهدت ورود العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن حذف أسمائهم من بطاقات التموين رغم استحقاقهم للدعم، مشددًا على ضرورة مراجعة آليات تنقية قواعد البيانات، والاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق باستبعاد المواطنين من منظومة الدعم.
طلب إحاطة للحكومة بسبب استبعاد مستحقين للدعم
وأشار إلى أن أي عملية لتحديث بيانات المستفيدين يجب أن تستند إلى معايير واضحة ومعلنة، مع التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يمنع وقوع أخطاء قد تحرم الأسر المستحقة من حقوقها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين بوقف جميع إجراءات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم في منطقتي الزاوية الحمراء والشرابية، وإعادة صرف المقررات التموينية فورًا للمتضررين، مؤكدًا أن استمرار وقف الدعم في الظروف الحالية يزيد من الأعباء المعيشية على آلاف الأسر.
تحرك برلماني عاجل ضد وقف بطاقات التموين
كما دعا النائب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق على وجه السرعة للتحقيق في الآليات والقواعد التي استندت إليها وزارة التموين في تنفيذ قرارات الحذف، وبيان أسباب استبعاد أعداد كبيرة من المواطنين المستحقين للدعم، لا سيما في منطقتي الزاوية الحمراء والشرابية.
وشدد عمر وطني على أن الدعم التمويني يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، وليس منحة أو تفضلًا، الأمر الذي يتطلب ضمان وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، وعدم حرمان أي مواطن مستحق منه نتيجة أخطاء في إجراءات تنقية البيانات.
