نائب بالشيوخ: مد مهلة توفيق أوضاع المصانع يتطلب إصلاحًا إداريًا لتسريع الاستثمار والإنتاج
أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بمد المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لكنه شدد على ضرورة استكمال الإصلاحات الإجرائية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وإنهاء العقبات البيروقراطية.
نائب بالشيوخ: مد مهلة توفيق أوضاع المصانع يتطلب إصلاحًا إداريًا لتسريع الاستثمار والإنتاج
وأوضح حافظ أن دعم الصناعة لا يقتصر على منح مهلة إضافية، وإنما يتطلب تبسيط الإجراءات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر، والتوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة والرقمنة، بما يختصر الوقت والتكلفة ويعزز ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعدد الإجراءات وطول الدورة المستندية لا يزالان من أبرز التحديات أمام المستثمرين، مطالبًا بوضع مدد زمنية ملزمة لإنهاء الموافقات، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لمنع تكرار طلب المستندات أو تعطيل المشروعات.
وأضاف أن الإسراع في توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة سيدعم زيادة الإنتاج، ويحفز جذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد حافظ أن تطوير البيئة التشريعية والتنفيذية الداعمة للاستثمار الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم الدعم للمستثمر الجاد.
