تحذير برلماني من «فخ الثراء السريع».. ومطالب بتشريع لمواجهة إعلانات النصب الإلكتروني
حذر الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، من تصاعد ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لتحقيق الثراء السريع والاستثمارات الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدًا أنها باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لمدخرات المواطنين والأمن الاقتصادي، في ظل استهدافها فئة الشباب بوعود زائفة لتحقيق أرباح خيالية خلال فترات قصيرة.
وقال الصالحي في تصريحات صحفية له اليوم إن آلاف المواطنين وقعوا ضحية لمنصات وشبكات مجهولة المصدر تستغل التطور التكنولوجي لإطلاق حملات دعائية احترافية تدعو إلى الاستثمار في العملات الرقمية أو التداول أو مشروعات غير حقيقية، ما يؤدي إلى خسارة مدخرات الأسر المصرية، فضلًا عن الإضرار بمناخ الاستثمار الحقيقي.
حظر الإعلانات الاستثمارية المضللة وإطلاق منصة حكومية
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إعداد تشريع يجرم الترويج للاستثمارات الوهمية وإعلانات الثراء السريع عبر المنصات الرقمية، مع تغليظ العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم.
كما دعا إلى إنشاء منصة حكومية موحدة تضم الشركات والتطبيقات والمنصات المرخص لها بممارسة الأنشطة الاستثمارية والمالية داخل مصر، بما يتيح للمواطنين التحقق من الجهات القانونية قبل ضخ أموالهم، إلى جانب إلزام منصات التواصل الاجتماعي بحذف الإعلانات الاستثمارية المضللة فور الإبلاغ عنها، ومنع نشر أي إعلان استثماري غير موثق.
أهمية إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر النصب الإلكتروني
وأكد الصالحي أهمية إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر النصب الإلكتروني والاستثمار الوهمي تستهدف الشباب وطلاب الجامعات والأسر المصرية، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والأمنية والمالية لرصد الحسابات والمنصات المشبوهة واتخاذ إجراءات فورية ضدها.
وشدد على أن الحفاظ على أموال المواطنين لا يقل أهمية عن حماية مقدرات الدولة، مؤكدًا أن مواجهة إعلانات الثراء الوهمي أصبحت ضرورة وطنية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأموال التي تُهدر في مخططات النصب الإلكتروني لا تمثل خسائر فردية فقط، بل تستنزف موارد الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتجفيف منابع هذه الظاهرة ومنع اتساع دائرة ضحاياها
