هبوط أراضي وشروخ في وحدات الإسكان الحكومي بالأندلس.. البرلمان يطالب بتحقيق عاجل

تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتورة شريف الشربيني، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفه بتدهور أعمال اللاندسكيب، وظهور حالات هبوط بالأراضي وبعض المباني، وتأخر تنفيذ أعمال المعالجة بمشروعات الإسكان الحكومية بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وعلى رأسها مشروع "دار مصر" بمنطقة الـ70 عمارة، ومشروع "جنة" للإسكان الفاخر.

طلب برلماني يكشف هبوط الأراضي وشروخ الإسكان الحكومي بالأندلس ويطالب بتحقيق عاجل

وأوضح النائب، في طلبه، أن آلاف الأسر التي وثقت في مشروعات الدولة واستثمرت مدخراتها للحصول على سكن آمن، فوجئت بمشكلات هندسية وتنفيذية متكررة، تمثلت في هبوط أجزاء من الطرق والمشايات والمسطحات الخضراء، فضلًا عن تدهور أعمال اللاندسكيب بصورة لافتة، ما استدعى تنفيذ أعمال إحلال وإعادة تنفيذ في مناطق واسعة بعد فترة قصيرة من تسليم المشروع.
وأشار إلى تلقيه شكاوى من سكان مشروع "دار مصر" بشأن اتجاه جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى إزالة مساحات خضراء واسعة داخل الكومباوند واستبدالها بأعمال إنترلوك، وهو ما قوبل باعتراضات واسعة من الأهالي الذين طالبوا بمعالجة أسباب المشكلة بدلًا من تقليص الرقعة الخضراء.
كما لفت إلى ورود شكاوى من بعض سكان مشروع "جنة" للإسكان الفاخر تتعلق بظهور هبوط وشروخ في عدد من العمارات والوحدات، مطالبًا الوزارة بتوضيح أسباب تلك المشكلات والإجراءات التي اتخذتها لفحصها ومعالجتها.
وتساءل النائب عن أسباب عدم تنفيذ أعمال إحلال التربة بالشكل الكافي قبل بدء الإنشاءات، رغم أهمية الدراسات الجيوتقنية، وأسباب تحمل الدولة حاليًا تكاليف إضافية لإعادة تنفيذ أعمال كان يمكن إنجازها بصورة صحيحة منذ البداية، إلى جانب أسباب بطء أعمال المعالجة، والأسس الفنية التي استند إليها جهاز مدينة القاهرة الجديدة في إزالة المساحات الخضراء.
وطالب أحمد علاء فايد بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم أساتذة من كليات الهندسة وخبراء في هندسة التربة والأساسات لفحص أسباب الهبوط وإعلان نتائجها للرأي العام، ونشر الدراسات الجيوتقنية وتقارير التنفيذ والاستلام، ومراجعة مشروعات "دار مصر" و"سكن مصر" و"جنة" بمنطقة الأندلس للتأكد من سلامة التربة وأعمال التأسيس.
كما دعا إلى وقف أي تغيير دائم في المساحات الخضراء لحين عرض الدراسات الفنية المبررة لذلك، ووضع جدول زمني معلن للانتهاء من أعمال الإصلاح، مع توفير آلية واضحة للتواصل مع السكان، وإقرار برنامج لتعويض المتضررين حال ثبوت وجود عيوب تنفيذية أو تقصير في أعمال الإنشاء.
وأكد النائب أن الحفاظ على ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومية لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما يتطلب سرعة معالجة أوجه القصور، والشفافية في إعلان أسبابها، ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبت وجود تقصير.