كيف تحصل المشروعات الصغيرة على إعفاء ضريبي من الأرباح الرأسمالية؟.. القانون يجيب
يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من الحوافز والتيسيرات الضريبية بهدف دعم أصحاب المشروعات وتشجيع الاستثمار، من بينها الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالات محددة، بما يسهم في تعزيز قدرة المشروعات على التوسع وإعادة ضخ الاستثمارات في خطوط الإنتاج.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يضمن تحقيق الهدف من الحافز الضريبي، والمتمثل في تشجيع أصحاب المشروعات على تطوير أصولهم الإنتاجية وشراء معدات وآلات جديدة تساعد على زيادة الإنتاج ورفع كفاءة النشاط.
إعفاء الأرباح الرأسمالية عند إعادة استثمار حصيلة البيع
ونص القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الخاضعة لأحكامه من الضريبة المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال عام من تاريخ التصرف.
ويهدف هذا الإعفاء إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحديث معداتها وتطوير قدراتها الإنتاجية، بدلًا من توجيه الأرباح الناتجة عن بيع الأصول إلى أغراض غير استثمارية، بما يعزز من استدامة النشاط الاقتصادي لهذه المشروعات.
شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي
حدد القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها للتمتع بإعفاء الأرباح الرأسمالية، وتشمل ضرورة قيام المشروع بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بما يضمن وضوح المركز المالي للنشاط وإمكانية متابعة الالتزامات الضريبية.
كما يشترط أن تكون الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج التي تم التصرف فيها لازمة لمزاولة نشاط المشروع، وأن يتم توجيه حصيلة البيع إلى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة تخدم النشاط ذاته.
ومن بين الضوابط أيضًا أن يتم شراء الأصول والمعدات الجديدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ التصرف في الأصول السابقة، لضمان ارتباط الإعفاء بعملية تطوير حقيقية للمشروع وليس مجرد تصرف مالي.
الإعفاء يكون في حدود قيمة إعادة الاستثمار
وأوضح القانون أنه في حال استخدام جزء فقط من حصيلة بيع الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج في شراء أصول جديدة، فإن الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية يكون في حدود القيمة التي تم استخدامها فعليًا في عملية الشراء.
ويعني ذلك أن المشروع يستفيد من الإعفاء بالنسبة للجزء الذي أعاد استثماره في شراء معدات أو أصول إنتاجية جديدة، بينما يخضع الجزء المتبقي من الأرباح الرأسمالية للمعاملة الضريبية المقررة.
عدم الالتزام بالشروط يخضع الأرباح للضريبة
وفي حالة عدم التزام المشروع بالضوابط والشروط المحددة للاستفادة من الإعفاء، فإن الأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشأة تخضع للضريبة على الدخل وفقًا لأحكام القوانين الضريبية المعمول بها.
ويأتي ذلك في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للاستفادة من تلك المزايا، بما يدعم نمو القطاع ويعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
