تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 80 جنيهًا
واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، لتسجل انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي، حيث خسر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 80 جنيهًا خلال يومين، بما يعادل تراجعًا نسبته 1.35%، متأثرًا بهبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
سعر جرام الذهب عيار 21
وأوضح التقرير أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5860 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6698 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5023 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46880 جنيهًا، فيما سجلت الأوقية عالميًا نحو 4024 دولارًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن تراجع أسعار الذهب عالميًا جاء في ظل انحسار حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وما قد يسفر عنه بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف أن الانخفاض العالمي البالغ 1.47% يعكس في الأساس حركة تصحيح فني للأسعار، أكثر من كونه تحولًا في الاتجاه العام للسوق، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون قرارات الفيدرالي الأمريكي باعتبارها العامل الرئيسي في تحديد مسار الذهب خلال المرحلة المقبلة.
وأكد إمبابي أن استمرار علاوة السوق المحلية عند مستوى 2.67% يعكس وجود طلب استثماري بحالة من الحذر، ولا يشير إلى نقص في المعروض أو اضطرابات داخل السوق، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الذهب المصرية.
وأشار تقرير "آي صاغة" إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري شهد تحسنًا طفيفًا خلال فترة الدراسة، حيث تراجع السعر المستخدم في احتساب الذهب من 50.77 جنيه للدولار في 27 يوليو إلى 50.5425 جنيه في 28 يوليو، بما يمثل تحسنًا للجنيه بنحو 0.26%.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن في سعر الصرف كان من المفترض أن يدفع أسعار الذهب المحلية إلى مزيد من الانخفاض، إلا أن التراجع الكبير في أسعار الأوقية عالميًا كان العامل الأكثر تأثيرًا في حركة السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالفجوة السعرية، أظهر التقرير اتساعها بين السعر المحلي والسعر العادل، لترتفع من 121.54 جنيهًا بنسبة 2.09% في 27 يوليو إلى 152.61 جنيهًا بنسبة 2.67% في 28 يوليو، وهو ما يعكس استمرار علاوة المخاطر في السوق المحلية، مع استمرار حالة الترقب بين التجار والمستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بقاء الذهب خيارًا مفضلًا للتحوط والحفاظ على القيمة.
