إيهاب منصور بعد زيادة الكهرباء: حكومة مدبولي لا تعرف إلا جيب المواطن

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن القرار صدر دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، محذرًا من أن آثاره تمتد إلى استمرار وقف بطاقات التموين لبعض المواطنين، وهو ما وصفه بأنه "عقاب مضاعف" للمواطنين نتيجة غياب التنسيق بين الوزارات، في مخالفة لأبسط قواعد المنطق.

انتقاد زيادة أسعار الكهرباء 

وأوضح منصور أن أسعار شرائح الكهرباء شهدت خلال العامين الماضيين زيادة بلغت 20.8%، أعقبتها الزيادة الأخيرة بنسبة 11.9%، معتبرًا أن تلك القرارات تزيد من معاناة المواطنين وتثقل كاهل الأسر المصرية، خاصة أن الطبقة المتوسطة والطبقات الأقل دخلًا، التي تمثل نحو 90% من المواطنين، ستكون الأكثر تضررًا.
وأكد النائب أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام موجة ارتفاع الأسعار، مطالبًا بتفعيل الدور الرقابي للحد من انفلات الأسواق، بدلًا من الاستمرار في تحميل المواطنين أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك بدائل حقيقية لزيادة الإيرادات لكنها تلجأ دائمًا إلى الضرائب ورفع أسعار الخدمات.
وأضاف أن من بين هذه البدائل إحكام الرقابة على آلاف الصناديق والحسابات الخاصة التي تضم مليارات الجنيهات، واستكمال تطبيق قانون التصالح الذي كان من المتوقع أن يوفر نحو 200 مليار جنيه، إلا أن نسبة إنهاء الإجراءات لم تتجاوز 20% خلال سبع سنوات، ما تسبب في خسائر تُقدر بنحو 6 مليارات دولار، فضلًا عن ضرورة خفض الفاقد في قطاع الكهرباء، الذي يبلغ نحو 20 مليار جنيه سنويًا، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي التي تتسبب في خسائر مماثلة.
وانتقد منصور ما وصفه بتناقض بيانات الحكومة، قائلًا إنها أعلنت سابقًا عدم زيادة الأسعار خلال العام الجاري، وإنهاء مشروع قانون التصالح، وحل أزمة سيستم المعاشات، وأزمة العدادات الكودية، إلا أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، مضيفًا: "إنها حكومة البيانات الكاذبة."
واختتم وكيل لجنة القوى العاملة تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية كبيرة، إلا أن استمرار القرارات التي تمس معيشته أصبح مرفوضًا، معتبرًا أن الحكومة لا تعرف سوى "جيب المواطن" لتمويل سياساتها، وأن استمرار النهج الحالي أدى إلى زيادات تراوحت بين 500% و1500% في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين، مختتمًا رسالته للحكومة بقوله: "توقفوا... ارحلوا."