التربية للخدمات التعليمية راس مالها 38 مليار جنيه وارباحها 3 مليار سنويا..وشقيقة استغنى عن العاملين دون سداد حقوقهم
التربية للخدمات التعليمية رأس مالها 38 مليار جنيه وارباحها 3 مليار سنويا
الخلافات مستمرة منذ وفاة احمد الدجوى..وشقيقة استغنى عن العاملين دون سداد حقوقهم
مازالت الخلافات مستمرة بين عائلة الدكتورة نوال الدجوى رائدة التعليم ، فى مصر وصاحبة اول جامعة خاصة فى مصر والوطن العربى ، حديث الشارع المصرى ، رغم مرور شهور على وفاة الدكتور احمد الدجوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والممثل القانونى ، وانتقال كل مسئولياتها المالية والفنية الى شقيقة عمرو الدجوى، الذى اصدر بعض القرارات العشوائية ومنها التخلص من كل العاملين المقربين من شقيقه الراحل احمد الدجوى، واهمال جوانب كبيرة من تطوير المؤسسة، لدرجة وجوده فمعظم الوقت خارج مصر تاركا لافراد اسرته الادارة، ويتردد بشكل كبير ان زوجته ووالدته هن المسئولين عن كل الامور فى المؤسسة.
تفاصيل أرباح ونزاعات دار التربية
- إجمالي الأرباح المتنازع عليها: تم تداول ملفات تخص صرف أرباح ومبالغ ضخمة تجاوزت 2.4 مليار جنيه ووصلت في بعض التقديرات إلى 3.1 مليار جنيه من الارباح وهى لعام واحد فقط ، وأدى الصراع على العوائد المالية بعد وفاة د. احمد الدجوى الى قيام مجلس الإدارة الجديد الذى تم اختياره برئاسة شقيقه عمرو إلى قرارات مثيرة للجدل تتضمن إقصاء وتغييرات في هيكل مجلس الادارة ومنها اقالة المستشار ايهاب عاصم الذى كان عضوا بمجلس الادارة، وكان من اشد المخلصين للشركة ، ويعلم كل صغيرة وكبيرة ، وكان من المقربين للراحل احمد الدجوى، اضافة الى بعض العاملين فى مجالات مختلفة ، كان لهم دور كبير ومؤثر فى الحفاظ على اصول وموارد المؤسسة الكبيرة ، وتجاهل عمرو الدجوى الممثل القانونى والعضو المنتدب ورئيس الشركة وهى نفس مناصب شقيقة الراحل د. احمد الدجوى دفع مستحقات لمن تم الاستغناء عنهم دون اخطار اودفع تعويضات لهم ، ومنهم من التجىء للقضاء للحصول على حقه ، واخريين مازالوا يحاولون الحصول على مستحقاتهم عن طريق بعض المقربين لاسرة عمرو، لعل وعسى.
لكن رحلة البحث عن الأموال لم تتوقف عند أسهم الشركات، إذ قادت مراجعة الحسابات إلى محطة أخرى أكثر تعقيدًا، بعدما انتقلت الأزمة من سجلات البورصة إلى دفاتر البنوك، وبدأت تظهر مستندات جديدة تتعلق بشيكات بمئات الملايين من الجنيهات ، في القضايا المالية الكبرى، لا تقف رحلة البحث عند أول خيط يظهر في الأوراق، فكل مستند يقود إلى مستند آخر، وكل مراجعة تكشف مسارًا جديدًا يحتاج إلى التحقق، وهذا ما حدث في ملف الدكتورة نوال الدجوى، إذ لم تتوقف المراجعة عند عمليات تداول الأسهم، وإنما امتدت إلى الحسابات البنكية التي ارتبطت بالشركات وبحساباتها الشخصية، في محاولة للإجابة عن السؤال الذي فرض نفسه منذ البداية: هل انتهت رحلة الأموال عند عملية البيع، أم أن هناك محطات أخرى مرت بها؟
وتشير الأوراق إلى أن الأشهر التالية شهدت مراجعة واسعة للحسابات البنكية، بالتوازي مع فحص التوكيلات والمستندات الخاصة بالشركات، وفي أثناء هذه المراجعة برزت واقعة جديدة نقلت النزاع من سجلات البورصة إلى دفاتر البنوك، بعدما تلقت الدكتورة نوال إخطارًا يتعلق بتقديم شيكين مسحوبين على أحد حساباتها، بلغت قيمة أحدهما عشرات الملايين من الجنيهات، بينما بلغت قيمة الآخر أكثر من مائة وخمسين مليون جنيه ليصل إجمالي الشيكات المليونية إلى مئات الملايين من الجنيهات لصالح الحفيد أحمد الدجوى، وجرى تقديم بلاغ إداري قصر النيل بشأنها، بالتوازي مع بلاغ آخر أمام نيابة أكتوبر يتهمه بالاستيلاء على عشرات الملايين من حساب الانشطة الطلابية بجامعة نوال الدجوى، بمساعدة سلوى العجماوى مديرة الحسابات.
وخلال هذه المرحلة، اتسعت دائرة الإجراءات، إذ تشير الأوراق إلى أن أحد الشيكات دخل لاحقًا في مسار قضائي مستقل بعد تظهيره من أحمد الدجوى إلى عادل كفافي شقيق مي كفافي زوجة عمرو الدجوى، فيما أقامت زوجته نهلة قطب جنحة مباشرة ضد الدكتورة نوال، وفي المقابل، ترى هيئة الدفاع – وفقًا لما ورد في مذكراتها – أن هذه الإجراءات جاءت في سياق النزاع القائم بين أطراف القضية، بينما تبقى توصيفات تلك الوقائع وآثارها القانونية محل نظر أمام القضاء.
وبعيدًا عن التكييف القانوني لكل إجراء، تكشف قراءة التسلسل الزمني أن الملف كان يتسع بصورة متدرجة ليتجاوز مجرد نزاع مصرفي، ممهدًا لطرح السؤال المطروح أمام فريق الدفاع بصورة أكثر تحديدًا حول انعكاس تلك المعاملات على الشركات التي تمثل العمود الفقري للمجموعة التعليمية.
مع انتقال القضية من خلاف داخل شركات خاصة إلى سلسلة من البلاغات والإجراءات القضائية، لم يعد الملف مقتصرًا على الأطراف المتنازعة، وإنما دخلت جهات رقابية وقضائية على خط الأحداث، كل في حدود اختصاصه، وهو ما أضاف بعدًا جديدًا للقضية، بعد أن أصبحت المستندات والوقائع محل فحص من جهات رسمية
وتشير الأوراق إلى أن الدكتورة نوال الدجوى تقدمت بشكاوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقب مراجعة عمليات تداول الأسهم، طالبة فحص الإجراءات التي صاحبت تلك العمليات.
إذا كان إخطار الضرائب قد قاد إلى مراجعة الأسهم، وإذا كانت مراجعة الأسهم قد فتحت باب الحسابات البنكية، فإن التطورات اللاحقة دفعت الملف إلى محطة جديدة،
وبعد استعراض هذا التسلسل الزمني الممتد، لم يعد الحديث مقتصرًا على مجرد نزاع عائلي عادي، وإنما تحول في عمقه إلى عملية تتبع استقصائي شديد التعقيد، تظهر فيه الأوراق والوثائق كيف جرى تفريغ الأرصدة وسحق أصول المجموعة التعليمية
وفي ظل الأحداث المتلاحقة وتداعياتها، علمت " نيوز 24 " ان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة دار التربية للخدمات التعليمية -شركة مساهمة مصرية- والمنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2024 والتي أتخذ خلالها قرارا بصرف 2 مليار و450 مليون جنيه من أموال الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الراحل د. أحمد الدجوي، وذلك عن أرباح عام واحد فقط إضافة إلى أرباح مرحلة.
وأتخذ الراحل احمد الدجوي القرار في الاجتماع بإجماع الحضور بصرف جميع الأرباح بالمبلغ المذكور وذلك قبل نحو 6 أشهر فقط من واقعة الوفاة.
ومحضر الاجتماع مثبت فيه حضور أحمد الدجوي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة، كما حضر الاجتماع شقيقه عمرو الذى تم تعينه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأيضا محمد محمد شريف عضو مجلس الإدارة وهو شقيق الراحل ، وإيهاب عاصم عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ، وسلوى توفيق عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .
وبحسب محضر الاجتماع فإن الـ 5 أشخاص المذكورين حضروا نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، وأنه بحضور هذه الأسماء يكون النصاب القانوني للجمعية قد اكتمل، حيث أنهم يمثلون نسبة تجاوزت 50% من أسهم الشركة ، وبالتالى يرجع البعض قانونية قراراتهم ، والبعض الاخر يؤكد ان الاجراءات ناقصة ، وهذا يخضع حاليا للفحص والبحث من جهات مسئولة لبيان حقيقة هذه الامور بما يحقق العدالة للجميع.
