100 جنيه شهريًا.. 5 مطالب برلمانية لمراجعة رسوم خدمة العملاء بالكهرباء
طالب النائب محمد عبده عضو مجلس النواب بإعادة النظر في الزيادات الجديدة التي طرأت على رسوم خدمة العملاء بقطاع الكهرباء، في ظل ارتفاع الأعباء الشهرية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، بالتزامن مع الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء.
دعوة لمراجعة قيمة الرسوم
وشدد النائب محمد عبده على أهمية إعادة دراسة قيمة رسوم خدمة العملاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمات المقدمة وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء الإضافية، خاصة مع وصول الرسوم في بعض الحالات إلى نحو 100 جنيه شهريًا.
توضيح الخدمات المقدمة للمستهلكين
وأكد ضرورة تقديم توضيح رسمي بشأن طبيعة الخدمات التي يحصل عليها المستهلكون مقابل رسوم خدمة العملاء، ومدى ارتباط قيمتها الفعلية بالتكاليف التي تتحملها شركات توزيع الكهرباء.
مراعاة أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة
وأشار إلى أهمية مراعاة أوضاع أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة، الذين قد تمثل الزيادات المتتالية في تكاليف الكهرباء أعباء إضافية على مشروعاتهم، بما قد ينعكس على قدرتهم على الاستمرار.
تحسين التحصيل بدلًا من زيادة الأعباء
ودعا النائب إلى التركيز على رفع كفاءة التحصيل وتقليل نسب الفاقد باعتبارهما من المسارات التي يمكن أن تسهم في تحسين موارد قطاع الكهرباء، بدلًا من تحميل المستهلكين أعباء إضافية بصورة متكررة.
مراجعة القرار بالتزامن مع أسعار الكهرباء
وطالب محمد عبده بدراسة قرار زيادة رسوم خدمة العملاء مجددًا، خصوصًا في ظل الزيادات التي شهدتها أسعار الكهرباء، مؤكدًا ضرورة النظر إلى إجمالي الأعباء التي يتحملها المواطن عند تقييم أي رسوم جديدة أو زيادات مقررة.
