سؤال برلماني للحكومة بشأن تنفيذ تعهد توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مدى تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين داخل التجمعات السكنية الحالية، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي صدر برقم 164 لسنة 2025.

قانون الإيجار القديم 
وأوضح منصور أن الحكومة تعهدت خلال جلسات مجلس النواب يومي 1 و2 يوليو 2025، بأنها ستقوم بحصر قطع الأراضي داخل الكتل السكنية، بهدف بناء وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يضمن عدم تكبد المواطنين، وخاصة كبار السن، مشقة الانتقال إلى أطراف المدن بعد انتهاء الفترة المقررة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون وحتى الآن لتنفيذ هذا التعهد، وما تم الانتهاء منه بشأن حصر قطع الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر الأراضي المناسبة لبناء الوحدات السكنية البديلة، بالإضافة إلى الجدول الزمني للبدء في تنفيذها.

كما تساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن أسباب تعطيل استرداد الملاك للوحدات المغلقة، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت يوم 5 مايو عام 2025 عن وجود 419701 وحدة مغلقة لأسباب متعددة، في حين تصل شكاوى حتى الآن، وبعد مرور عام على تطبيق القانون، تفيد بأن الغالبية العظمى من الملاك لم تتمكن من استرداد الوحدات المغلقة.

وطالب منصور الحكومة كذلك بدعم المستأجرين غير القادرين، وسداد القيمة الإيجارية عنهم، ومن بينهم، على سبيل المثال لا الحصر، أصحاب المعاشات، والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة الذين لا يعملون.

واختتم النائب إيهاب منصور حديثه قائلًا: «طالبت العام الماضي بإعطاء الحقوق للملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، ولكن تم رفض مقترحاتي في هذا الشأن، ولكني سأعيد الطرح مرة أخرى».