تطورات نزاع شقة شارع سوريا: التفاصيل الكاملة لحكم القضاء ضد منى زكي وموقفه أمام النقض

بدأت الأزمة بعقد بيع لشقة سكنية في شارع سوريا بالعجوزة، وانتهت بدعوى قضائية وحكم بمبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه ضد الفنانة منى زكي، بحسب بيان محاميها.

وبحسب الدفاع، اشترت منى زكي الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 بشارع سوريا عام 2013، بموجب عقد بيع نهائي مشهر من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري "ميكو".

وكان العقد يتضمن وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع النص على التزام الشركة بسداد المديونية.

وفي 25 يناير 2023، باعت الفنانة الوحدة إلى محيي الدين محمد، وقال دفاعها إن سعر البيع جاء بأقل من نصف سعرها بسبب وجود الرهن.

وأوضح المحامي أن منى زكي اتخذت إجراءات تجاه الشركة البائعة من أجل سداد المديونية وإنهاء الرهن، حتى يتمكن المشتري من الاطمئنان إلى الموقف القانوني للوحدة.

لكن وفق رواية الدفاع، فوجئت الفنانة بقيام المشتري بسداد مديونية البنك العقاري بنفسه ودون الرجوع إليها.

وبعد السداد، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي مطالبًا بقيمة المبلغ الذي دفعه لفك الرهن.

وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.

وطعنت منى زكي على الحكم بالطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن الطعن قُضي برفضه وتأييد الحكم.

ثم لجأ دفاع الفنانة إلى محكمة النقض بالطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية.

وأكد محامي منى زكي أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تحدد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن.