التنمية المحلية تُحظر إزالة الأشجار دون موافقة المحافظين وتُلاحق المخالفين بالمادة 162 عقوبات
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها في نطاق كل محافظة، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وزيرة التنمية المحلية تطالب المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى كتاب دورى لجميع المحافظات أهمية المحافظة على أعمال التشجير واستدامتها في كافة المحافظات والعمل على زيادة أعداها، لما لها من تأثير إيجابى بيئى ومناخى.
الدكتورة منال عوض توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برصد حالات التعدى على الأشجار
ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى في جميع محافظات الجمهورية، بضرورة رصد ومتابعة حالات التعدى على الأشجار في الشوارع أو الميادين أو الحدائق أو الأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، بالمخالفة للمادة 162 من قانون العقوبات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة تحرير المحاضر ضد المخالفين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الكتاب الدوري إلى أنه فى حالات التعدي على الأشجار في مناطق أو مواقع خاضعة لولاية جهات أخرى غير الوحدات المحلية، يتم إبلاغ جهة الولاية كتابة بالواقعة لاتخاذ ما يلزم، وفي جميع الأحوال يجب إخطار السيد المحافظ كتابة بواقعة التعدي والإجراء المتخذ بشأنها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، على أن يقوم السيد المحافظ بموافاة الوزارة بذلك الإخطار.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على عدم الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار، أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة السيد المحافظ، وبعد استيفاء رأي جهاز شئون البيئة عملاً بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويُستطلع رأي الجهاز بموجب كتاب من المحافظ يتضمن المبررات، ووسائل القطع أو الاقتلاع، وكيفية التصرف في الأشجار.
وحول جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنبيه على رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة نحو موافاة اللجنة المركزية بالوزارة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 524 لسنة 2025 والمعنية بمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، ببيانات مُحدثة لأعضاء اللجنة الفرعية، وتقرير بنتائج أعمالها، وخطة عملها للثلاثة أشهر المقبلة وذلك على وجه عاجل خلال أسبوع.
