السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ 50.. قائمة أسعار السلع المخفضة بمنافذ التموين
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حكومية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المخزون الإستراتيجي بأسعار مناسبة.
وتستهدف المبادرة زيادة المعروض السلعي بالأسواق ومواجهة الارتفاعات السعرية من خلال إتاحة المنتجات في مختلف المنافذ التابعة للوزارة.
قائمة أسعار السلع الأساسية المخفضة
تضم المبادرة قائمة متنوعة من السلع التموينية والأساسية التي تباع بأسعار محددة تشمل:
السكر الأبيض المعبأ: 25 جنيهًا للكيلو.
الأرز المعبأ: 25 جنيهًا للكيلو.
الدقيق المعبأ: 20 جنيهًا للكيلو.
الزيت الخليط: 50 جنيهًا لعبوة 700 مل.
المكرونة: 9 جنيهات لعبوة 350 جرامًا.
الصلصة: 14 جنيهًا لعبوة 300 جرام.
الشاي الناعم: 5 جنيهات لعبوة 40 جرامًا.
المربى المشكلة: 20 جنيهًا لعبوة 350 جرامًا.
الحلاوة الطحينية السادة: 4 جنيهات لعبوة 40 جرامًا.
الجبنة البيضاء: 5 جنيهات لعبوة 80 جرامًا، و7 جنيهات لعبوة 125 جرامًا، و14 جنيهًا لعبوة 250 جرامًا.
أماكن التوزيع وخطة التوسع بالمنافذ
تتاح هذه المنتجات للمواطنين عبر شبكة واسعة من المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بالمحافظات، بالإضافة إلى منافذ مشروع «جمعيتي» ومكاتب البدالين التموينيين المشاركين بالمنظومة
وتسعى الوزارة لتكثيف الحملات وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية عبر إضافة منافذ جديدة خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول السلع المخفضة لشرائح أكبر من المستهلكين بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا.
رقابة صارمة وتكثيف حملات التفتيش
تنفذ أجهزة الرقابة التموينية حملات دورية على كافة الأسواق والمنافذ لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط حركة التداول لمختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية.
تؤكد البيانات الرسمية توافر رصيد آمن من السلع الأساسية يكفي لاحتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، وذلك بفضل العقود الاستباقية وتكثيف عمليات التوريد المحلي والمستورد، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويواجه تذبذبات الأسعار العالمية.
التوسع في المبادرات والشراكات المجتمعية
تستهدف الوزارة زيادة أعداد المنافذ المتحركة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة، وتقليل حلقة الوساطة بين المنتج والمستهلك النهائي.
