إيه القوانين اللي مستنيها المصريين؟.. 5 تشريعات على طاولة البرلمان بدور الانعقاد الجديد
يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ضمن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني، وذلك في ضوء الخطوات التي اتخذها المجلس والحكومة تجاه عدد من الملفات والتشريعات خلال دور الانعقاد الأول.
5 تشريعات على طاولة البرلمان بدور الانعقاد الجديد
ومن المتوقع أن تتضمن الأجندة التشريعية للمجلس عددًا من مشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء بهدف تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، إلى جانب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وتأتي هذه المشروعات في ظل تحركات برلمانية وحكومية بدأت بالفعل خلال دور الانعقاد الأول، بما يمهد لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.
وفي مايو الماضي، أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، أحال مجلس النواب المشروع إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، على أن تنتهي من إعداد مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وعقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وذلك بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وشهد دور الانعقاد الأول كذلك موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، في خطوة تستهدف استكمال الإجراءات المتعلقة بالتشريع الخاص بتغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي.
كما أعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، لمناقشتها واستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بها.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات والضوابط الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، في ظل انتهاء دور الانعقاد وبدء دور انعقاد جديد.
ونصت المادة 179 من اللائحة الداخلية على أن اللجان تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها. وفي هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
كما تناولت المادة 180 من اللائحة الداخلية الإجراءات الخاصة بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وتنص المادة على أن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
وفي حال عدم طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، تعتبر هذه المشروعات غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا بشأنها.
ويستعد مجلس النواب بذلك لاستكمال عدد من الملفات التشريعية خلال دور الانعقاد الجديد، خاصة المشروعات التي بدأت مناقشتها أو اتخذت بشأنها خطوات رسمية خلال الدور السابق، إلى جانب التشريعات التي تستعد الحكومة لإحالتها إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.
