السيسي: الحفاظ على الدولة مسؤولية الجميع.. وإصلاح مؤسساتها يحتاج إلى مسار جاد

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أُقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي أن مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية تقع على عاتق الجميع، وليس شخص الرئيس وحده، موضحًا أنه إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة، فلا بد من وجود مسار جاد، وأن عامل الوقت لتنفيذه يُعد أمرًا حاسمًا، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح، خاصة في الدول التي يوجد بها ملايين المواطنين، سوف يستغرق وقتًا، وينبغي على الجميع إدراك ذلك.

وأوضح الرئيس أن الهدف ليس عسكرة الدولة، وأنه يتعين على الجميع التنبه إلى أن ما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 لم ينتهِ، وأن خطته لم تتوقف، وأن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا، مؤكدًا ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك، وأن المسؤولية في هذا الصدد تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين.

وأضاف الرئيس السيسي أن الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إتاحة الفرصة لمؤسسات الدولة للتعايش مع بعضها البعض، وأن يتعرف المتدربون على مسارات متعددة، مؤكدًا أن فترات التدريب سوف يترتب عليها بالقطع استفادة ومزيد من التماسك وفهم أواصر الدولة بشكل أعمق.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه في عام 2011 شهدت مصر ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تنجو مصر دون غيرها، منوهًا إلى أن ما حدث مع دول أخرى كان مرتبًا ومخططًا، وأن مصر نجت بفضل من الله، وأن ذلك يلقي مسؤولية علينا، خاصة أن موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة.

وأكد الرئيس أن هناك دورًا ومسؤولية تقع على عاتق الجميع للحفاظ على الدولة المصرية، وليس شخص الرئيس أو الحكومة، موضحًا أنه يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس، لأن ذلك يفرغ الأمر من مضمونه، منوهًا إلى أن من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر، على نحو ما كان مدبرًا لمصر في عامي 2011 و2012.