زيادة تصل إلى 10 آلاف جنيه.. ماذا يتضمن مشروع مصطفى بكري لرواتب أعضاء هيئة التدريس؟
أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون جديد إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل، يستهدف زيادة الرواتب والمستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد أساسية، تتناول استحداث بدلات جديدة، وزيادة بعض البدلات الحالية، ووضع آليات لمراجعة الأجور والمرتبات، إلى جانب ربط بعض الحوافز بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع وخدمة المجتمع.
يتضمن مشروع القانون في مادته الثانية استحداث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، على أن يتم صرفه شهريًا وفقًا للفئات المقترحة في المشروع.
وتشمل قيمة البدل المقترحة ما يلي:
الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.
المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.
المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.
المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.
العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.
وينص مشروع القانون على أن يكون هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، وأن يخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بالقانون.
كما يقترح المشروع زيادة هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا، بما يستهدف الحفاظ على قيمتها الحقيقية.
مراجعة جدول أجور أعضاء هيئة التدريس كل 3 سنوات
ويلزم مشروع القانون، وفقًا للمادة الرابعة، الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وتتم المراجعة في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا، وتطور المستوى العام للأجور، وتكاليف المعيشة، على أن يعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.
حد أدنى يتناسب مع الدرجة العلمية والخبرة
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الأمر، وفقًا لما يتضمنه مشروع القانون.
حوافز إضافية للتميز في التدريس والبحث العلمي
أما المادة السادسة، فتتضمن وضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية.
وينص المشروع على ألا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة في القانون.
توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
كما يجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بموجب القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك.
وبحسب المشروع، يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، على أن يكتمل تطبيق الزيادات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.
اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر
وتنص المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي ووزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
كما يتضمن المشروع إلغاء أي حكم يخالف أحكام القانون المقترح.
تفاصيل مشروع قانون زيادة رواتب الجامعات
ويستهدف مشروع القانون المقترح إعادة النظر في منظومة الأجور والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، من خلال استحداث بدل جودة وتميز جامعي، وزيادة بعض البدلات، وربط الحوافز بالتميز الأكاديمي والبحثي.
وتتوقف الزيادات والبدلات المقترحة على الإجراءات التشريعية اللازمة لمناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، وما قد يطرأ عليه من تعديلات خلال مراحل مناقشته وإقراره.
