" المركزي " يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك
في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي؛ بهدف تضمين كافة فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، والعمل على نشر الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية وتلك التي لا يتوافر بها فروع للبنوك، وافق مجلس إدارة البنكالمركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوكبالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك ومنها التعرف على هوية العملاء.
يأتي ذلك انطلاقًا من استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي،التي يُعد نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها، حيث سيكون لهذه القواعد بالغ الأثر في التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتحالحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، بالإضافة إلى تقديمالطلبات الخاصة للحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلالفروع الوكلاء المصرفيين، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ علي سرية بياناتهم.
وقد أرست هذه القواعد الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، بما يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعينعلى البنوك الالتزام بها لتقديم خدماتهم المصرفية من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، فضلًا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي على مزاولة هذا النشاط، والوكلاء المصرفيين الذينسيتم اعتمادهم.
وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة في هذا السياق، فقد سبقوأصدر البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والتعليمات الداعمة للشمول المالي، مما أسهم في ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت نسبة الشمول المالي 79% في يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام2016.
