غرامات تصل إلى مليوني جنيه.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

يستعد  مجلس النواب  لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، خلال جلساته المقررة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على استخدام الطاقة الكهربائية ومواجهة المخالفات التي تؤثر على كفاءة واستقرار المنظومة.
وتتضمن التعديلات المقترحة فرض عقوبات مالية مشددة على مخالفي أحكام القانون، تصل إلى مليوني جنيه، إلى جانب وضع ضوابط أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومواجهة الممارسات غير القانونية المرتبطة باستغلال الكهرباء.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي قانون الكهرباء

وبحسب مشروع القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، كل مرخص له يخالف أيًا من شروط الترخيص الممنوح له، أو يتجاوز ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تضمن المشروع فرض غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على المشتركين المخالفين لأحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتلزم المادة المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع الاحتفاظ بسجل خاص بالطاقة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مصادرة الأجهزة والمعدات في بعض المخالفات

وشملت التعديلات كذلك عقوبات مالية على مخالفة أحكام المادة 51 من القانون، حيث تصل الغرامة إلى مليون جنيه، مع إلزام المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف إحكام تنظيم أنشطة الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتصدي للممارسات المخالفة للقواعد المنظمة للقطاع.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب تفاصيل مشروع القانون خلال جلساته المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأن التعديلات المقترحة.