عاجل
الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

«المدرسة مش للتعليم وبس».. تحرك برلماني لحماية الأطفال من العنف الأسري وكشف حالات التعذيب مبكرًا

مجلس النواب
مجلس النواب

تحركت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمواجهة ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، من خلال اقتراح برغبة يستهدف تفعيل الدور الرقابي والوقائي للمدارس والحضانات، وتحويلها إلى خط دفاع أول لاكتشاف حالات الإيذاء مبكرًا، قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مآسٍ جديدة.
وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وضع آليات مؤسسية لرصد حالات العنف والإهمال التي يتعرض لها الأطفال داخل أسرهم، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والحماية والدعم النفسي والمتابعة الدورية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن المدارس والحضانات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، لكنها تمثل خط الدفاع الأول عن الأطفال، نظرًا لاحتكاك المعلمين والأخصائيين بهم بصورة يومية، بما يسمح بملاحظة أي تغيرات جسدية أو نفسية أو سلوكية قد تكشف تعرضهم للعنف أو الإهمال داخل المنزل.
واستند الاقتراح إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة التي راح ضحيتها أطفال، وآخرها واقعة منطقة الطالبية، مشددًا على ضرورة الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى منظومة وقائية تعتمد على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع.

5 إجراءات لمواجهة العنف ضد الأطفال


وحددت النائبة أميرة فؤاد 5 محاور رئيسية لتنفيذ المقترح، في مقدمتها تنظيم ندوات دورية لأولياء الأمور للتوعية بأساليب التربية الإيجابية ومخاطر العقاب البدني واللفظي، وتشجيع الأسر على الاستعانة بالمتخصصين النفسيين بدلًا من اللجوء إلى العنف عند التعامل مع المشكلات السلوكية للأطفال.
كما طالبت بإطلاق برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لتأهيلهم على اكتشاف العلامات الجسدية والسلوكية التي قد تشير إلى تعرض الطفل للإيذاء أو الإهمال.
وتضمن الاقتراح وضع بروتوكول علمي للتعامل مع الأطفال الذين يظهرون سلوكيات عدوانية تجاه زملائهم أو ممتلكاتهم، بحيث لا يكون العقاب هو الحل الأول، وإنما إخضاع الطفل للتقييم النفسي المتخصص، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء سلوكه، بالتعاون مع الأسرة.
ومن أبرز ما تضمنه المقترح إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات تستدعي التدخل، مع إعداد تقارير شهرية سرية ترصد تطور الحالة ومدى استجابتها للدعم النفسي، ومستوى تعاون الأسرة، ورفعها إلى الجهات التعليمية والاجتماعية المختصة لضمان المتابعة والمحاسبة.

خط نجدة الطفل 16000 في قلب المقترح


وفيما يتعلق بآليات التدخل، طالبت النائبة بوضع مسار واضح للتعامل مع حالات الاشتباه في تعرض الأطفال للعنف، يبدأ بالتواصل مع ولي الأمر والتوعية والمتابعة، على أن يتم إبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 فورًا حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.
واختتمت النائبة اقتراحها بالمطالبة بإلزام وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بوضع بروتوكول عمل مشترك يربط المدارس والحضانات بلجان حماية الطفل، ويضمن سرعة الإبلاغ والتدخل وتقديم الدعم النفسي، بما يحول حماية الأطفال من مجرد رد فعل عقب وقوع الجريمة إلى نظام مؤسسي مستمر.