3 أدوات برلمانية لمساءلة الحكومة عن مصير تعيين أوائل الجامعات وحملة الدراسات العليا
تحركت النائبة أسماء حجازي، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، لفتح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل خريجي الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف، من خلال استخدام عدد من الأدوات الرقابية والبرلمانية، بهدف بحث أوضاع هذه الفئات، والوقوف على أسباب عدم الاستفادة من كفاءاتهم العلمية، والعمل على إيجاد حلول تضمن الاستفادة من خبراتهم داخل مؤسسات الدولة.
3 أدوات رقابية لفتح ملف تعيين المتفوقين
واستخدمت النائبة أسماء حجازي أدواتها الدستورية والرقابية لطرح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين تحت قبة البرلمان، من خلال التقدم بسؤال برلماني، واقتراح برغبة، وطلب إحاطة، في تحرك يستهدف وضع القضية أمام الجهات الحكومية المعنية، ومطالبتها بتوضيح أسباب عدم استيعاب هذه الكفاءات العلمية.
ويستهدف التحرك البرلماني بحث سبل معالجة الملف، ودراسة الآليات المناسبة لضمان حصول المستحقين على فرص عادلة، بما يتيح الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم المختلفة، ويعزز فرص توظيف الكفاءات المتميزة في المجالات التي تحتاج إليها مؤسسات الدولة.
كما تسعى الأدوات الرقابية الثلاث إلى الوقوف على أسباب استمرار هذا الملف دون حلول واضحة، وطرح رؤية متكاملة للتعامل معه، بما يحقق التوازن بين احتياجات الجهاز الإداري للدولة والاستفادة من الطاقات العلمية التي تمتلكها الجامعات المصرية.
العدالة وتكافؤ الفرص وتقدير الكفاءات العلمية
وأكدت النائبة أسماء حجازي أن المطالبة بحقوق المتفوقين والحاصلين على الدرجات العلمية لا تمثل مطلبًا فئويًا، وإنما ترتبط بمجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها العدالة وتكافؤ الفرص وتقدير قيمة العلم، إلى جانب أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها ثروة حقيقية للمجتمع.
وأوضحت أن أصحاب المؤهلات العلمية المتميزة وأوائل الخريجين يمثلون طاقات بشرية مؤهلة يمكن الاستفادة منها في دعم وتطوير مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب بحث أوضاعهم بصورة جادة، ووضع حلول تضمن عدم إهدار ما يمتلكونه من خبرات ومعارف علمية.
وشددت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية ترتبط بمستقبل الكفاءات الشابة، وضرورة توفير آليات واضحة تضمن تحقيق العدالة في إتاحة فرص العمل والاستفادة من التخصصات العلمية المختلفة.
أسماء حجازي تؤكد استمرار التحرك البرلماني لحسم الملف
وشددت النائبة على استمرارها في استخدام الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة لفتح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل خريجي الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنه، حتى الوصول إلى حلول جادة وعادلة تحقق الإنصاف لأصحاب الكفاءات العلمية.
وأكدت أن الهدف من هذه التحركات هو دعم الاستفادة من الطاقات المتميزة، وتقدير جهود المتفوقين علميًا، والعمل على إيجاد آليات تتيح توظيف خبراتهم ومؤهلاتهم بما يخدم احتياجات المجتمع ومؤسسات الدولة، ويعزز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة في الحصول على فرص العمل.