"مركزي الإمارات": نظام جديد يتفق مع "بازل 3" لتعزيز متانة البنوك
قال مصرف الإمارات المركزي إنه سيجري مراجعة شاملة لمتطلبات رأس المال للبنوك العاملة بالدولة لوضع نظام جديد يتماشى مع معايير "بازل 3" بهدف تعزيز متانة القطاع المصرفي وقدرته على التحمل.
وأضاف المركزي، في تقرير حديث له، أن النظام الجديد سيتضمن متطلبات للارتقاء برأس المال من حيث النوعية والكمية معاً، كما سيتضمن إدخال رؤوس الأموال الاحتياطية وتطبيق نسبة جديدة للرفع المالي كما سيتم تغيير تعريف رأس المال مع التركيز على رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها والاحتياطيات المفصح عنها.
وأشار التقرير إلى أنه بموجب "بازل 3" فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018 ويعتمد المصرف المركزي على إجراء مرحلة تشاورية مع البنوك خلال العام الحالي بشأن تطبيق النظام، بما في ذلك حول القانون الجديد بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وكشف المصرف المركزي أنه يقوم حاليا بمراجعة وتحسين أنظمته المتعلقة بإدارة المخاطر والضبط الداخلي ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي بهدف التحقق من أن منهجية المؤسسات المالية في ضبط وإدارة المخاطر تتماشى مع الممارسات الدولية الرائدة، مشيرا إلى أنه من المستهدف البدء في برنامج عمله بهذا الخصوص خلال العام الحالي ويستمر خلال عام 2016.
وأوضح أنه في إطار برنامج تطوير الأنظمة الرقابية يسعى المصرف المركزي لاعتماد الاتساق والشفافية في تطوير وتطبيق وتنفيذ الأنظمة الصادرة للمؤسسات المالية المرخصة..
وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه فيما يتعلق بوفاق "بازل 3" الذي تم صياغته لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والذي يهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 8% فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 16.5%في نهاية الربع الثاني من عام 2015.
وأشار إلى أن معايير لجنة بازل الجديدة "بازل 3" تضع قيودا على التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة داعيا إلى تدارك هذا الأمر.
وذكر أن رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع مجددا بنهاية عام 2014 فبلغ 283.1 مليار درهم.
